قدمت جمهورية صربيا طلباً رسمياً للتدخل في القضية التي رفعها السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها أبوظبي بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال دعمها المزعوم لقوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب فظائع في إقليم دارفور.

ووفقًا لطلب التدخل المقدم من كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، ترى صربيا أن تحفظ الإمارات على البند التاسع من الاتفاقية، الذي ينص على اختصاص المحكمة في النزاعات المتعلقة بها، يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية.

وكان السودان قد قدم دعوى أمام محكمة العدل الدولية في مارس 2025، متهماً أبوظبي بتقديم دعم مالي وعسكري لقوات الدعم السريع، مما مكنها من ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن "الدعم الذي قدمته الإمارات، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والمليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب".

من جهتها، نفت الإمارات هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة" و"محاولة لصرف الانتباه عن النزاع الداخلي في السودان".

ويأتي طلب صربيا للتدخل في هذه القضية في إطار سعيها لتفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية، خاصة فيما يتعلق بتفسير المادة التاسعة، التي تتحفظ عليها كل من الإمارات وصربيا وعدد من الدول الأخرى.

ومن المتوقع أن تنظر المحكمة في طلب صربيا للتدخل، بالإضافة إلى طلب السودان باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع المزيد من الجرائم المزعومة، في جلسات استماع قادمة.