تتجه الحكومة السودانية لوقف تصدير الذهب إلى الإمارات والبحث عن أسواق بديلة، حيث أعلن وزير المعادن السوداني، محمد بشير أبونمو، أن قطر تُعد الخيار الأبرز نظراً لعلاقاتها الإيجابية مع السودان ودعمها غير المشروط، حسب تعبيره.
وأشار أبونمو إلى أن الحكومة تدرس توسيع نطاق التصدير ليشمل دولاً مثل السعودية، مصر، البحرين، تركيا، وروسيا، مع تقديم تسهيلات للشركات المصدرة.
ونفى صحة الأنباء حول التزام السودان بتوريد الذهب للإمارات لمدة 20 عامًا، مؤكدًا أن معظم الصادرات كانت تتم عبر شركات خاصة وليست بناءً على اتفاقيات حكومية ملزمة.
في سياق آخر، كشف الوزير عن تعرض مبنى وزارة المعادن والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية للتدمير الكامل على يد قوات الدعم السريع المدعومة من أبوظبي، والاستيلاء على كميات من الذهب و15 طنًا من الفضة، مما يزيد من التحديات التي تواجه السودان في قطاع المعادن.
تأتي هذه التطورات في إطار مساعي السودان لإعادة هيكلة قطاع المعادن وتعزيز الشفافية في عمليات التصدير، عقب قرابة عامين من الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وشهدت العلاقات الإماراتية السودانية توتراً كبيراً على خلفية اتهام الخرطوم لأبوظبي بتقديم دعم مالي وعسكري لقوات الدعم السريع.
وفي مارس 2024، قدم السودان شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، مطالباً باتخاذ إجراءات لوقف ما وصفه بـ"عدوان الإمارات" عبر دعمها لقوات الدعم السريع.
وفي 5 مارس الجاري، رفع السودان دعوى قضائية ضد أبوظبي أمام محكمة العدل الدولية، متهماً إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك بسبب دعمها المزعوم لقوات الدعم السريع المتورطة في هجمات بولاية غرب دارفور.
ونفت الإمارات هذه الاتهامات بشدة، ووصفتها بأنها "حيلة دعائية خبيثة" تهدف إلى تحويل الانتباه، مؤكدة التزامها باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما أعلنت عزمها السعي لرفض القضية المرفوعة ضدها أمام محكمة العدل الدولية.
