وطالب عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى "وقفة جادة للإعراب عن التضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني الشقيق ومؤسساته الشرعية لوضع حد لتكرار الجرائم البشعة التي تمعن إسرائيل في ارتكابها في حقه". 

وأكد الزياني، خلال مشاركته الليلة الماضية، في ندوة "الدولة الوطنية والاتحادات الإقليمية في عالم الجنوب" ضمن موسم "أصيلة" الثقافي في المغرب، على ضرورة التوصل إلى اتفاق "وقف إطلاق نار دائم يلزم إسرائيل بتنفيذ التزاماتها دون مماطلة أو تسويف، وتهيئة الطريق لعودة الحياة الطبيعية لسكان قطاع غزة، بما يضمن لهم حقهم في حياة كريمة وآمنة".

كما دان التصريحات الاسرائيلية التي تتهم الآخرين بالارهاب، وقال "هي الممعنة في ممارسة إرهاب الدولة بصور بشعة غير عابئة بالقانون الدولي والرأي العام الدولي"، معتبرا أن تلك الاتهامات ما هي إلا "محاولة يائسة لصرف النظر عن انتهاكات إسرائيل المتواصلة لحقوق الإنسان الفلسطيني"، بحسب قوله.

وتحدث الأمين العام لمجلس التعاون عن مسيرة المجلس خلال الثلاثة والثلاثين عاما، وقال إن مكانة مجلس التعاون ترسخت إقليميا ودوليا بفضل من الله ثم اهتمام ورعاية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ومساندة مواطني دول المجلس وتطلعاتهم لتحقيق المزيد من التلاحم والتكامل في مختلف المجالات. 

وأضاف أن مجلس التعاون تخطى العديد من التحديات الأساسية على الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية ، مؤكداً أن دول مجلس التعاون تعتبر هذه التحديات فرصاً مواتية لمزيد من الترابط والتعاون والتكامل، وتسعى إلى مواجهتها من خلال التنسيق المشترك والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة. 

وقال الدكتور الزياني إن استراتيجية العمل الخليجي المشترك ترتكز على تحقيق خمسة أهداف أساسية تتمثل في حماية وتحصين دول مجلس التعاون ضد التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية، وزيادة النمو الاقتصادي واستدامته من خلال التنويع الاقتصادي، والحفاظ على مستوى عال من التنمية البشرية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق السلامة العامة من خلال وضع استراتيجيات للتوعية بالمخاطر وإدارة الأزمات والكوارث، وتعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية . 

وأشار إلى أهم الاتفاقيات الأمنية والدفاعية والاقتصادية والمشروعات الإستراتيجية الأساسية التي تم إقرارها لدعم مسيرة الترابط والتعاون والتكامل في مجلس التعاون، والتي من أبرز معالمها اتفاقية الدفاع المشترك، والإستراتيجية الأمنية الشاملة، والاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، والاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتي تم من خلالها تأسيس الاتحادات والهيئات والمشاريع والبرامج الخليجية المشتركة، إضافة إلى المشروعات الاستراتيجية التكاملية التي من شأنها الإسهام في تعزيز مسيرة المجلس وزيادة التواصل والترابط بين دول وشعوب المجلس.