أعربت الإمارات عن قلقها بشأن إبقاء الاتحاد الأوروبي لها على "القائمة السوداء" للدول التي تعاني من قصور في مكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة.
وتشعر الإمارات بالقلق أيضًا من توجيه الاتحاد الأوروبي الذي من المحتمل أن يفرض عقوبات على الواردات من الدول التي لا تسمح بإنشاء النقابات العمالية، حسب ما أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
وفي مقابلة أجريت معه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، قال وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري "لا يمكنك أن تملي على الدول الأخرى ما تفعله بنظم العمل وإدارتها. ما نفعله بالإمارات ينجح".
وتحظر أبوظبي وجود النقابات العمالية أو أي تظاهرات للعمال وتعاقب بقسوة عن أي مخالفات، وهو إجراء ينسحب على منظمات المجتمع المدني المستقلة حيث تعيش الحقوق والحريات في البلاد وضعاً سيئاً مع الاعتقالات والمحاكمات والقوانين المقيدة.
وقال المري "إن مسألة القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي هي مسألة تخصهم. ولا أفهم كيف لا تزال الإمارات مدرجة على القائمة السوداء".
وأضاف أن الإمارات تبذل جهودا دبلوماسية لحل الوضع، دون أن يعطي أي إشارة إلى ما إذا كان موقف الاتحاد الأوروبي يتغير.
ويقيم الاتحاد الأوروبي بانتظام جهود الدول الثالثة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدولي، ولم يقم حتى الآن بإسقاط الإمارات من القائمة السوداء. وذلك على الرغم من أن مجموعة العمل المالي -التي تتخذ من باريس مقراً لها وهي هيئة عالمية - أزالت الإمارات من "القائمة الرمادية" العام الماضي.
وقال المري إن "الإمارات نجحت في الخروج من القائمة الرمادية في وقت قياسي، بناء على التقييم وبناء على الأشخاص الذين يأتون إلى الموقع ويفحصون أنظمتك لأسابيع وأشهر".
وبحسب بيانات جمعتها بلومبرج، فإن الإمارات، وهي عضو في منظمة أوبك، لا تشحن سوى القليل من نفطها الخام إلى أوروبا. ولكنها تخطط لتصدير المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى هناك.
ولم يستجب الاتحاد الأوروبي فورًا لطلب التعليق على القضيتين.
وأكد المري أن الإمارات فرضت ضريبة على الشركات، لكنها لا تخطط لفرض ضرائب على الدخل.
وقال "هناك الكثير من التكهنات حول هذا الأمر. إنه ليس مطروحا على الطاولة. إنه ليس في غرف المناقشات. إنه لا يتم مناقشته في الاجتماعات. إنه لن يأتي في أي وقت قريب".
