غاب وفد الإمارات عن الجلسة التمهيدية للاستعراض الدوري الشامل 43، المنعقدة صباح الإثنين بالعاصمة السويسرية جنيف، والذي يتضمن مراجعة سجل 12 دولة في مجال حقوق الإنسان من بينها الإمارات، وفقاً لمركز مناصرة معتقلي الإمارات.

وذكر المركز أنه كان لافتاً غياب وفد الإماراتي عن الجلسة التمهيدية التي عُقدت في القاعة 117 المعروفة باسم "قاعة الإمارات"، رغم أنها تعد أهمية الجلسة.

وشارك في الجلسة عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، من بينها مركز مناصرة معتقلي الإمارات، ومجموعة منّا لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، والحملة الدولية للحرية في الإمارات، بينما غابت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات.

وخلال الجلسة، قال مدير مركز مناصر مناصرة معتقلي الإمارات، حمد الشامسي، إن الإمارات واحدة من أكثر الأماكن خطورة للمدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الشامسي أن المدافعين يتعرضون باستمرار للاعتقال التعسفي والترهيب والاحتجاز لفترات طويلة بعد إدانتهم بموجب قوانين قمعية لا تتماشى مع المعايير الدولية، مشيراً إلى العديد من الحالات التي تم فيها إدانة مدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم الحقوقي مثل الإماراتي أحمد منصور والسوري عبدالرحمن النحاس.

وأضاف الشامسي، أن سحب الجنسية هو عقوبة تستخدمها السلطات الإماراتية بشكل ممنهج لمعاقبة معتقلي الرأي وعائلاتهم، حيث سحبت السلطات الإماراتية الجنسية من العشرات دون أي إجراءات قضائية.

ووفقاً للشامسي، فإن السلطات الإماراتية تستخدم  مكافحة الإرهاب كذريعة لمعاقبة سجناء الرأي وتمديد احتجازهم إلى أجل غير مسمى، حيث يوجد الآن 56 معتقلاً للرأي في السجون رغم انتهاء مدة عقوبتهم، يتم تمديد حبسهم دون إجراءات قضائية.

وطالب الشامسي في نهاية كلمته مندوبي الدول المشاركين في الاستعراض الدوري الشامل بالضغط على السلطات الإماراتية، للإفراج عن جميع معتقلي الرأي ووقف جميع الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان .

من جهتها، تناولت ممثلة مجموعة منا لحقوق الإنسان، قانون أمن الدولة والمحاكمات غير العادلة، مشيرة إلى أن هناك نمطا لخضوع الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة لنظام قانوني بضمانات إجرائية أقل وأكثر تقييدًا، إذ عادة ما يتم حجز الأفراد في أماكن سرية، دون منحهم الحق بالوصول إلى محامي.

وأوضحت ممثلة "منّا"، أنه يمكن لنيابة أمن الدولة احتجاز الأفراد لمدة تصل إلى 90 يومًا، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا للحق في المثول سريعًا أمام قاضٍ، كما أوصت بتعديل قانون  جهاز أمن الدولة، واحترام المعايير القانونية الدولية للمحاكمة العادلة.

بينما انتقد ممثل مركز الخليج لحقوق الإنسان حالة حرية التعبير في الإمارات، مشيراً إلى أن القوانين الإماراتية تجرم حرية التعبير.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات لا تتوافق مع معايير باريس، إذ أن معظم أعضاء الهيئة من الشرطة، بل إن بعضهم يعتبر المدافعين عن حقوق الإنسان "خونة".

وأوصى ممثل مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية بضمان حرية التعبير والتجمع السلمي، وتعديل قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وضمان استقلالها.

بدوره تحدث ممثل منظمة الحملة الدولية للحرية في الإمارات، عن استمرار التعذيب في هذا البلد الخليجي، مؤكداً على أن التعذيب من أكثر الجرائم إثارة للقلق ولا بد من إنهاء هذه الممارسة في الإمارات إلى الأبد من خلال التوصية بتعديل القوانين الإماراتية لضمان حظر التعذيب.

كما أثار أيمن زغدودي ممثل منظمة Access Now، مخاوف بشأن المراقبة وانتهاك حق الخصوصية في الإمارات، وأوصى بوقف عمليات مراقبة الناشطين الحقوقيين والمعارضين وإدخال آليات الرقابة على اقتناء تكنولوجيا المراقبة.

يشار إلى أنه من المقرر أن يفحص الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان، للمرة الرابعة، في 8 مايو 2023.