قالت السلطات الإماراتية والدنماركية يوم الإثنين، إن البريطاني سانجاي شاه المتهم بالاحتيال الضريبي سيُرَحَّل من الإمارات إلى الدنمرك، بعد رفض محكمة دبي استئناف شاه.

ويُشتبه في أن شاه كان يدير مخططا يتضمن تقديم طلبات إلى وزارة الخزانة الدنماركية نيابة عن مستثمرين وشركات من شتى أنحاء العالم لاسترداد ضرائب على الأرباح تزيد قيمتها على تسعة مليارات كرونة دنماركية (1.23 مليار دولار).

وينفي شاه ارتكاب أي مخالفات.

وقال وزير العدل الدنمركي بيتر هوميلجارد في بيان إنه يدرك أن قرار محكمة في دبي نهائي، لكن لا يزال يتعين أن يوافق عليه نظيره الإماراتي.

وأضاف "نحن كمجتمع يمكننا الآن إرسال إشارة واضحة لهذا النوع من المجرمين في دعوى مفادها أنه لا يوجد مكان للاختباء آمن بغض النظر عن مكان وجودكم في العالم".

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن النائب العام عصام عيسى الحميدان رفض استئناف شاه.

وقال على تويتر "قضت محكمة الاستئناف في إمارة دبي بتسليم سنجاي شاه بريطاني الجنسية إلى السلطات الدنماركية لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال".

وقال جاك إيرفين المستشار الإعلامي والسياسي لشاه في تصريح لرويترز إنه لا يتوقع ترحيل شاه على متن أول طائرة تقلع من دبي.

وأضاف "يواصل السيد شاه إنكار أن المعاملات كانت غير قانونية... أنا واثق من أن الحقيقة المتعلقة بوجود خلل وظيفي (لدى مصلحة الضرائب الدنماركية) ستظهر في نهاية المطاف".

وبعد القبض على شاه في دبي في يونيو حزيران العام الماضي، مرت قضيته بعدة جلسات أمام المحاكم.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لرويترز "نقدم المساعدة القنصلية لرجل بريطاني منذ اعتقاله في دبي في يونيو 2022 ونجري اتصالات مع السلطات المحلية".