تواصل القوات الإماراتية استخدام ميناء المخا في اليمن لنقل الإمدادات العسكرية إلى القوات التي تدعمها في الساحل الغربي للبلاد.
ومنذ استعادته من قبضة الحوثيين عام 2017 لا يزال ميناء المخا خاضعا لسيطرة القوات الإماراتية التي حولته إلى ما يشبه ثكنة عسكرية.
وتتعدد الأرتال العسكرية في ميناء المخا الواقع على الساحل الغربي لليمن، ولا تعرف طبيعة مهام هذه القوات بعد، لكن المؤكد أنها مدعومة إماراتيا.
وتحتشد هذه القوات داخل ميناء تستخدمه الإمارات بشكل حصري لنقل الإمدادات العسكرية واللوجستية إلى القوات التي تدعمها في الساحل الغربي.
ومنذ تحوله إلى ثكنة عسكرية تحت إدارة وإشراف ضباط إماراتيين قبل 3 سنوات يشهد الميناء استحداثات جديدة من مبان وعنابر تستخدم في الأغلب لتخزين السلاح والمعدات.
وبينما تحرم سيطرة القوات الإماراتية على ميناء المخا الحكومة الشرعية من عوائد تناهز 12 مليار ريال يمني شهريا تستخدمه القوات المدعومة إماراتيا لخدمة مصالحها.
صراع الاستحواذ
والحال في ميناء المخا يشبه ما جرى بميناء عدن وموانئ يمنية أخرى، حيث حرمت الحكومة الشرعية من استغلال الموارد الاقتصادية بما يدعم تثبيت أركانها ومواصلة معركتها ضد الحوثيين مقابل مضي دولة الإمارات في صراع الاستحواذ على الموانئ والمواقع الإستراتيجية في اليمن.
ويعد ميناء المخا أحد أهم الموانئ اليمنية على البحر الأحمر، ويحتل موقعا إستراتيجيا بقربه من مضيق باب المندب، ويعتبر أيضا إحدى أشهر بوابات اليمن إلى العالم.
ومنذ استعادة الميناء من قبضة الحوثيين عام 2017 وعوضا عن عودته المفترضة إلى الحكومة الشرعية استحوذت عليه القوات الإماراتية وحولته إلى منطقة عسكرية محرمة، ليس فقط على قوات الحكومة الشرعية اليمنية، بل أيضا على سكان مدينة المخا الذين استخدموا ميناءهم لعقود مصدرا لرزقهم.
