أصدرت النيابة العامة السعودية، الإثنين، أحكاما نهائية بحق 8 مدانين في قضية الصحافي جمال خاشقجي، الذي قتل بقنصلية بلاده في إسطنبول قبل نحو عامين، في تراجع عن أحكام سابقة قضت بإعدام خمسة منهم.

وتشكل الأحكام محاولة لإسدال الستار على قضية شوّهت سمعة المملكة في الخارج وتسببت لها بإحراج كبير على الصعيد الدبلوماسي وبمقاطعة من قبل بعض الشركات والمؤسسات لفترة.

ووفق فضائية “الإخبارية” السعودية الرسمية، “أصدرت النيابة العامة أحكاما قطعية (نهائية وواجبة النفاذ) بحق 8 مدانين في قضية مقتل خاشقجي، وقضت بانقضاء الدعوى بشقيها العام والخاص في القضية”.

فيما أفادت فضائية “العربية” السعودية شبه الرسمية بـ”صدور حكم بالسجن 20 عاما على 5 مدانين، وأحكام متفاوتة بين 7 و10 سنوات على 3 مدانين آخرين (لم تسمهم جميعا)”.

وتابعت أن “النيابة السعودية أقرت أن الحق الخاص بقضية خاشقجي انتهى بالتنازل الشرعي لذوي القتيل”.

وفي مايو الماضي، أعلن أبناء جمال خاشقجي العفو عن قتلة والدهم “لوجه الله”، إذ نشر الابن صلاح في تغريدة عبر تويتر: “نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أنّا عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله – لوجه الله تعالى – وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل”.

وقتل خاشقجي (59 عاما)، في 2 أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وصدرت في السابق أحكام أولية بإعدام خمسة وسجن ثلاثة في القضية. ولم تعرف أسماء المتهمين رسميا، وجرت المحاكمة بعيدا من وسائل الإعلام.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

وعقب 3 أشهر على الاعتراف بمقتله، بدأت محاكمة المتهمين غير المعروفين إعلاميا، دون الكشف عن مكان الجثة حتى الآن، ومع رفض لتدويل القضية. وفي صيف 2019، وثق تقرير أممي أعدته المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، تورطا أوليا لولي العهد محمد بن سلمان بالقضية، مشيرة إلى وجود أدلة على ذلك تحتاج لمزيد من التحقيق.

وفي ديسمبر من نفس العام، أصدرت محكمة سعودية حكما أوليا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 متهما، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما، وتبرئة 3 آخرين (مسؤولين كبار) لعدم ثبوت إدانتهم، وهي الأحكام التي اعتبرتها كالامار في وقت سابق “مثيرة للسخرية”.

وأثارت القضية ردود فعل دولية مندّدة أضرّت بصورة المملكة وبولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان بشكل كبير. واتهم مسؤولون أمريكيون وأتراك الأمير الشاب بإصدار الأمر بقتل خاشقجي، الأمر الذي نفته المملكة بشدّة.

وتغيّرت الرواية السعودية الرسمية مرارا حيال القضية، فنفت في البداية مقتل الصحافي داخل قنصليّتها، ثم ذكرت أنه قتل عن طريق الخطأ، إلى أن أقرّت بأن المتهمين وبينهم مسؤولون استخباراتيون رفيعو المستوى سافروا إلى تركيا بغرض اغتياله.

بعد أكثر من عام على مقتل الصحافي، فاجأت السلطات المراقبين بإعلان تبرئة أحد كبار مساعدي ولي العهد هو نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري، إضافة إلى عدم توجيه اتهام للمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني.

والعسيري، أحد أبرز المسؤولين الذين تمّت محاكمتهم في القضية، غالبا ما كان يرافق ولي العهد في رحلاته الخارجية، وقد أفرج عنه “لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص”.

كما أنّ النيابة العامة لم توجّه الاتهام إلى القحطاني، وهو من المقرّبين من ولي العهد وأحد أكثر المسؤولين إثارة للجدل في السنوات الأخيرة في المملكة، وذلك “لعدم وجود أي دليل ضده”.

وفي أكتوبر 2019، أفاد شهود بينهم مقرّرة الأمم المتحدة انييس كالامار بأن القتلة كانوا يتبادلون تعليقات ساخرة قبل قتل خاشقجي، منها “حتى الجزار لا يقطع اللحم على الأرض”، بحسب ما نقلت قناة “بي بي سي” البريطانية.

واستمعت المحامية البريطانية هيلينا كينيدي إلى تسجيل قدّمته السلطات التركية التي كانت تضع، على ما يبدو، أجهزة تنصت في القنصلية، وصف فيه أحدهم خاشقجي بأنه “حيوان مخصص للتضحية”.

وفي تركيا، بدأت محكمة في إسطنبول في يوليو محاكمة غيابية لعشرين سعوديا بينهم العسيري والقحطاني، تتهمهم السلطات التركية بقتل وتقطيع أعضاء خاشقجي.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” ذكرت في أبريل 2019 أن أبناء خاشقجي تسلّموا منازل بملايين الدولارات كتعويضات عن قتل والدهم، وأنهم يتقاضون شهريا آلاف الدولارات من السلطات السعوديّة. وأشارت إلى أنّ تلك المنازل تقع في جدّة في غرب السعوديّة في مجمّع سكني واحد، وتبلغ قيمة كلّ منها أربعة ملايين دولار.

ونفت العائلة في حينه وجود أي تسوية مالية مع السلطات.