كشفت التحقيقات الجارية في الكويت منذ أسبوعين بشأن قضية تسريب “تسجيلات أمن الدولة”، عن تفاصيل جديدة ومثيرة، تشير إلى تورط بعض أعضاء الأسرة الحاكمة في القضية.

وبحسب مصادر مطلعة، أحال وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، ملف التسريبات إلى النيابة العامة بعدما أظهرت التحقيقات التي أجرتها اللجنة الخاصة بوزارة الداخلية تورط 3 ضباط في أمن الدولة متهمين بالتسريب.

وأشارت المصادر لصحيفة “الراي” الكويتية، إلى أن النيابة بدأت التحقيق نهاية الأسبوع الماضي مع أحد الضباط المتهمين بعد تعافيه من انهيار عصبي كان استدعى نقله إلى مستشفى الطب النفسي لتلقي العلاج، مبينة أن المعلومات تشير إلى أن الضابط الذي يدعى (ن. ط) اعترف بأنه من قام بنسخ التسجيلات المسربة من داخل جهاز أمن الدولة ووضعها في فلاش ميموري بناء على طلب من أحد أبناء الأسرة الحاكمة المدعو (ف. س) الذي يعمل ضابطا في جهاز أمن الدولة.

وأضافت المصادر أن “التحريات والتحقيقات كشفت أيضا أن الشيخ (ف. س) كان غادر البلاد إلى لندن بعد 3 أيام من تسلمه الفلاش ميموري الذي يحوي التسجيلات المسربة”، لافتة إلى أنه “تم استدعاء (ف.س) أمس (الأحد) للتحقيق معه ومواجهته بأقوال الضابط والاستماع إلى إفادته”.

وأبدت المصادر التخوف من أن تكون المجموعة نفسها تمكنت من تسريب وثائق أو تسجيلات أخرى لجهات غير معروفة، مرجحة احتمال تورط وزير سابق من أبناء الأسرة الحاكمة في عمليات تسريب التسجيلات ونشرها وتوزيعها.

وتشهد الكويت منذ عدة أشهر حالة من الاستنفار عقب الكشف عن عدة قضايا فساد وتبييض أموال دفعة واحدة في مدة زمنية قصيرة، منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين شخصيات بارزة في البلاد.

وبدأت قضية “تسجيلات أمن الدولة” بنشر حساب مجهول مقاطع مصورة يعود تاريخها لعام 2018، تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب والتواطؤ مع متهمي قضية “الصندوق السيادي الماليزي”. وعلى إثر ذلك، أمرت وزارة الداخلية الكويتية بتشكيل لجنة تحقيق بالتسجيلات وإيقاف ضباط عن العمل، قبل أن تجري إحالة القضية إلى النيابة العامة.

وكان نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، قد تدخل في القضية وتعهد بمتابعتها، مؤكدا بأن أبناء الأسرة الحاكمة هم جزء من الشعب الكويتي ومن يخطئ منهم يتحمل نتيجة خطئه وأن لا أحد فوق القانون.