قالت صحيفة "المال" الاقتصادية المصرية إن الإمارات تضع خططا بالتعاون مع مكاتب استشارات دولية للاستحواذ على نصيب الأسد من مشروع تنمية محور قناة السويس تعويضا عن الأموال التي دفعتها لدعم نظام ما بعد 3 يوليو .
وأضافت الصحيفة أن دولة الإمارات اتفقت مع التحالف الاستشاري " لازارد - استراتيجي آند " الذي يعكف على إعداد برنامج للإصلاح الاقتصادي المصري، بوضع دراسات تفصيلية عن أفضل الفرص الاستثمارية فى السوق المحلية، تمهيداً للمنافسة عليها ضمن برنامج المساعدات المقدم لمصر.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها ب" المطلعة" قولها: إن الإمارات اتفقت مع الحكومة المصرية على تنفيذ الفرص الاستثمارية التى يعدها التحالف الاستشاري، وستحصل على جميع الدراسات التى سيعدها التحالف ، مؤكدة أن الإمارات ستحصل على جزء كبير من مشروع محور قناة السويس بخلاف مشروعات استثمارية واعدة أخرى.
وقالت مصادر مصرية، إن نقطة الخلاف الرئيسية التي فجرت العداوة بين الإمارات ونظام الرئيس محمد مرسي كان مشروع محور تنمية قناة السويس الذي كان ينافس موانئ الإمارات خاصة ميناء جبل على بدبي، ويخشى خبراء اقتصاديون أن تكون الدراسات التي تعدها الإمارات بالتعاون مع جهات أجنبية مشبوهة ليست بالصورة المثلي لاستغلال المنطقة اقتصاديا وبما يضمن استمرار عمل ميناء جبل علي على حساب المصالح المصرية وهو ما يهدد المشروع برمته .
