حمل رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، الخميس، "مصرف لبنان" مسؤولية التقلب في أسعار صرف الليرة أمام الدولار، حسبما قالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد.

ونقلت الوزيرة، في مؤتمر صحفي، على لسان دياب قوله إنّ "البلد يمرّ بأزمة كبيرة والنتائج غير إيجابيّة"، وأن "مصرف لبنان (المركزي) هو المسؤول عن سعر صرف الدولار".

وأضاف دياب، بحسب عبد الصمد، قائلا: "إذا كان مصرف لبنان عاجزًا عن تسوية وضع سعر الصرف فعليه مصارحتنا".

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، فجرت في 17 أكتوبر 2019 احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية، عقب تدهور غير مسبوق لليرة مقابل الدولار.

وتجاوز سعر صرف الدولار حاجز 5 آلاف ليرة في السوق السوداء.

وقالت عبد الصمد، اليوم، إن وزير المالية غازي وزني، قدّم مداخلة عن ضبط سعر صرف الدولار مقابل الليرة، "وجرى تأكيد أهمية متابعة الموضوع في ظلّ نشر أرقام غير دقيقة عن سعر الصرف".

وزادت أن مجلس الوزراء سيطلق، غدًا الجمعة، منصّة إلكترونية لدى الصرافين.

وأقرت حكومة دياب، في 30 أبريل الماضي، خطة إنقاذ اقتصادية مدتها 5 سنوات، وشرعت بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتمويلها، في محاولة لمعالجة أزمة أجبرت لبنان على تعليق سداد ديونه.

وفي وقتٍ سابق، الخميس، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن هناك من يستغل غضب الناس ومطالبهم المشروعة لتوليد العنف والفوضى، من أجل تحقيق "أجندات خارجية مشبوهة"، بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل لم يسمها. -

ونقلت الوزيرة، في مؤتمر صحفي، على لسان دياب قوله إنّ "البلد يمرّ بأزمة كبيرة والنتائج غير إيجابيّة"، وأن "مصرف لبنان (المركزي) هو المسؤول عن سعر صرف الدولار".

وأضاف دياب، بحسب عبد الصمد، قائلا: "إذا كان مصرف لبنان عاجزًا عن تسوية وضع سعر الصرف فعليه مصارحتنا".

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، فجرت في 17 أكتوبر 2019 احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية، عقب تدهور غير مسبوق لليرة مقابل الدولار.

وتجاوز سعر صرف الدولار حاجز 5 آلاف ليرة في السوق السوداء.

وقالت عبد الصمد، اليوم، إن وزير المالية غازي وزني، قدّم مداخلة عن ضبط سعر صرف الدولار مقابل الليرة، "وجرى تأكيد أهمية متابعة الموضوع في ظلّ نشر أرقام غير دقيقة عن سعر الصرف".

وزادت أن مجلس الوزراء سيطلق، غدًا الجمعة، منصّة إلكترونية لدى الصرافين.

وأقرت حكومة دياب، في 30 أبريل الماضي، خطة إنقاذ اقتصادية مدتها 5 سنوات، وشرعت بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتمويلها، في محاولة لمعالجة أزمة أجبرت لبنان على تعليق سداد ديونه.

وفي وقتٍ سابق، الخميس، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن هناك من يستغل غضب الناس ومطالبهم المشروعة لتوليد العنف والفوضى، من أجل تحقيق "أجندات خارجية مشبوهة"، بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل لم يسمها. -