انتقد مستهلكون، قيام منافذ بيع، لها فروع في عدد من إمارات الدولة، بكتابة لافتات السلع التي تتضمن أسماء السلع ومواصفاتها وأسعارها باللغة الإنجليزية فقط، وتجاهل وضع لافتات باللغة العربية، مطالبين بوضع اللافتات باللغة العربية أولاً، وإضافة أي لغة أخرى معها، إذا أرادت منافذ ذلك، بحسب تقرير لصحيفة "الإمارات اليوم" الرسمية.

ونقلت الصحيفة عن مستهلكين قولهم إنهم تصوروا أن اللافتات مكتوبة باللغة العربية، خلف اللافتات، إلا أنهم فوجئوا بأن الظهر خالٍ من أي معلومة، مشيرين إلى أن الكتابة باللغة العربية تستهدف تسهيل التعرف إلى جميع المعلومات والمواصفات الخاصة بالسلعة بسهولة ويسر، خصوصاً بالنسبة للسلع الكهربائية والمنزلية، موضحين أن الكتابة بالعربية تُعد أيضاً حفاظاً على الهوية.

في المقابل، قال مسؤولان في منفذي بيع، إن بعض المنافذ تفضل الكتابة باللغة الإنجليزية لأنها لغة عالمية، ويمكن التواصل بها مع مختلف الجنسيات، كذلك مع السائحين والزوار، ما يضمن وصول الرسالة لأكبر عدد من المتعاملين.

ونوها بأن بعض المنافذ تكتب اللافتات باللغة الإنجليزية، إما لأن جانباً كبيراً من زبائنها يتحدثون الإنجليزية، أو لأنها تريد كسب زبائن جدد من جنسيات تتحدث الإنجليزية، وفقاً لدراسات تسويقية أجرتها، مشيرين إلى أن هذه اللافتات تعكس أيضاً التوجه نحو العولمة والتسويق الدولي، حتى لو كان المتجر محلياً في الأساس.

منافذ بيع

وتفصيلاً، انتقد المستهلك، عبدالله سلطان، قيام منافذ بيع بالاكتفاء بكتابة اللافتات التي تتضمن أسماء السلع ومواصفاتها وأسعارها باللغة الإنجليزية فقط، وتجاهل كتابتها باللغة العربية.

وطالب بضرورة إلزام المنافذ بكتابة اللافتات بالعربية، باعتبارها لغة الدولة الرسمية التي يتحدث بها المواطنون، فضلاً عن جانب كبير من المقيمين، مشيراً إلى أنه يجيد اللغة الإنجليزية، إلا أنه يعارض المبدأ نفسه.

وقالت المستهلكة، سامية الصواف، إنها ذهبت إلى أحد المنافذ الكبرى التي لها فروع في عدد من إمارات الدولة للتسوق، إلا أنها فوجئت بأن اللافتات الخاصة بالسلع التي تتضمن اسم السلعة ومواصفاتها الأساسية وسعرها مكتوبة باللغة الإنجليزية فقط، مشيرة إلى أنها اندهشت وتوقعت أن تكون مكتوبة على ظهر اللافتة باللغة العربية، إلا أنها وجدت أن ظهر اللافتة لا يوجد عليه أي معلومات.

وتساءلت عن مبررات كتابة اللافتات باللغة الإنجليزية فقط وتجاهل كتابة اللغة العربية بشكل كامل، مطالبةً بوضع اللافتات باللغة العربية أولاً، وبأي لغة أخرى معها إذا أرادت منافذ ذلك.

ونوه المستهلك أحمد سليم بأنه فوجئ بتجاهل منافذ بيع كتابة اللافتات باللغة العربية، على الرغم من أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، كما أن أغلب زبائن هذه المنافذ من الناطقين بالعربية، مشيراً إلى أن اللغة العربية جزء من هويتنا كعرب، كما أنها تساعد على التحقق من كل المعلومات، خصوصاً أن هناك بعض المواصفات الفنية التي يسهل قراءتها بالعربية، خصوصاً بالنسبة للأجهزة الكهربائية وبعض الأدوات المنزلية.

ولفت إلى أنه إذا كانت منافذ ترغب في كتابة اللافتات باللغة الإنجليزية، فينبغي عليها أن تكتب على الجانب الآخر باللغة العربية، وهو ما لم يحدث، حيث ظهر الجانب الآخر فارغاً.

اللغة الإنجليزية

من جانبه، قال المسؤول في أحد منافذ البيع الكبرى، التي لها فروع في عدد من إمارات الدولة، حسن رزق، إن "بعض المنافذ تفضل الكتابة باللغة الإنجليزية لأنها لغة عالمية، ويمكن التواصل بها مع مختلف الجنسيات، كذلك مع السائحين والزوار، ما يضمن وصول الرسالة لأكبر عدد من الجمهور، خصوصاً أن نسبة كبيرة من المتحدثين بالعربية يجيدون الإنجليزية أيضاً".

وأضاف المسؤول في أحد منافذ البيع الكبرى، إدريس إبراهيم، أن "بعض المنافذ تكتب اللافتات باللغة الإنجليزية، لأسباب عدة أبرزها أن جانباً كبيراً من زبائنها يتحدثون الإنجليزية، بجانب أنها تريد كسب زبائن جدد من جنسيات تتحدث الإنجليزية وفقاً لدراسات تسويقية أجرتها"، موضحاً أن هذه اللافتات تعكس أيضاً التوجه نحو العولمة والتسويق الدولي، حتى لو كان المتجر محلياً في الأساس.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك نصّت فقط على إلزام منافذ البيع بأن تكتب فاتورة الشراء باللغة العربية، كما نصّت على فرض غرامة بقيمة 100 ألف درهم في حال عدم الالتزام بذلك.