أقرت هيئة الرقابة المستقلة التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية طلباً من السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين وعضوة الكونغرس إليز سلوتكين للتحقيق مع مسؤولي إدارة ترامب بشأن مبيعات الرقائق الإلكترونية إلى الإمارات.

وأشار مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية إلى الطلب "للتحقيق في أدوار كبار مسؤولي الإدارة في الدعوة إلى بيع الولايات المتحدة تكنولوجيا حساسة للأمن القومي إلى الإمارات"، وذلك في رسالة مؤرخة في 12 ديسمبر، وفقاً لما ذكره موقع "سيمافور" الأمريكي.

لم تتضمن الرسالة، التي بدت وكأنها رد نمطي، أي التزام بإجراء أي تحقيق.

ودعا وارن وسلوتكين إلى إجراء تحقيق في قضية ديفيد ساكس، مسؤول الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترامب، والمبعوث الدبلوماسي ستيف ويتكوف، في سبتمبر.

وجاء في الرسالة المؤرخة في سبتمبر: "يسعى أعضاء مجلس الشيوخ للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الأدوار التي ربما لعبها ساكس وويتكوف في الدعوة إلى بيع الولايات المتحدة تكنولوجيا حساسة للأمن القومي إلى الإمارات، ومدى استفادتهم المالية من تلك الصفقات".

وقال المشرعون: "لعب كل من السيد ويتكوف والسيد ساكس دوراً محورياً في قرار البيت الأبيض بتخفيف القيود الأمنية الوطنية المفروضة على شحن أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الإمارات. ولم يفصح أي منهما عن علاقاته المالية بمستشار الأمن الوطني الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ولا عن المنافع الشخصية التي حصلا عليها من استثمار الشيخ ملياري دولار في العملة الرقمية المستقرة للرئيس".

اجتماع تقني

وجاء الطلب عقب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، والذي فصّل اجتماعاً بين ويتكوف ومسؤول الذكاء الاصطناعي في أبوظبي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، قبالة سواحل سردينيا في الصيف، بحسب "ميدل إيست آي".

وذكر التقرير أن ويتكوف دعا إلى بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الإمارات في نفس الوقت الذي أعلن فيه ابنه زاك أن شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، وهي شركة عملات مشفرة يديرها مع ابني ترامب، تلقت وديعة بقيمة ملياري دولار من إحدى شركات طحنون.

وكان ساكس الداعم الرئيسي لبيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الإمارات والسعودية.

وذكر تقرير صحيفة نيويورك تايمز أن صندوق الثروة السيادية في أبوظبي كان من أوائل المستثمرين في شركة كرافت فنتشرز، وهي شركة ساعد ساكس في تأسيسها عام 2017. وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي مستثمراً آخر.

في نوفمبر، وافقت إدارة ترامب على تصدير عشرات الآلاف من رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من شركة إنفيديا إلى شركة G42 الإماراتية العملاقة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المملوكة للدولة، إلى جانب منافستها السعودية المملوكة للدولة، شركة هيومين.

أبدت الإمارات والسعودية رغبةً شديدةً في شراء رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية المتطورة خلال فترة رئاسة جو بايدن، لكنهما لم تتمكنا من تجاوز ضوابط التصدير الأكثر صرامة. ويسعى البلدان إلى استثمار مواردهما الوفيرة من الطاقة الرخيصة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتصدير هذه البيانات الحاسوبية.

تُعتبر رقائق الذكاء الاصطناعي تقنية ذات استخدام مزدوج، إذ يمكن استخدامها في التطبيقات المدنية والعسكرية. إضافةً إلى ذلك، أبدى بعض المسؤولين الأمريكيين تخوفهم من تصدير أحدث التقنيات الأمريكية إلى دول الخليج خشية بيعها للصين وتقليدها.

مع ذلك، أولت إدارة ترامب الأولوية للمبيعات. وبفضل وفرة أراضيها وانخفاض أسعار الكهرباء فيها، تُعدّ منطقة الخليج سوقاً رئيسية لمصدّري رقائق الذكاء الاصطناعي. وقد ساهم هذا القطاع في ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية هذا العام وسط مخاوف أوسع نطاقاً بشأن صحة الاقتصاد العالمي.

تشير تصرفات إدارة ترامب إلى عدم اكتراثها بتحذيرات المتشددين تجاه الصين في المؤسسة الأمنية الوطنية. ففي هذا الشهر، وافق البيت الأبيض على بيع رقائق H200 من شركة إنفيديا إلى الصين، في صفقة ستحصل بموجبها الحكومة الأمريكية على عمولة قدرها 25% من المبيعات.

وتعتبر H200 أقل تطوراً من رقائق Nvidia Blackwell المعتمدة للتصدير إلى G42 وHuman.

ويوم الإثنين، دعت وارن والنائب الديمقراطي غريغوري ميكس إدارة ترامب إلى الكشف عن تفاصيل أي موافقات على مراجعات التراخيص الجارية للمبيعات إلى الصين.