قالت مصادر سعودية إن ما أثير حول نقل قبر الرسول في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، هو دراسة باحث وليس قرارا حكوميا.
وأضافت المصادر وفقاً "للعربية نت" أن "ما تم تداوله هو عبارة عن دراسة نشرت في المجلة العلمية التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي"؛ لكنها أكدت أن أن قرار التوسعة حسم هذا الأمر قبل عامين بعد صدور قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية بأن تكون التوسعة المرتقبة للمسجد النبوي الشريف من الجهة الشمالية في حال التوسع أفقيا، أو عبر إنشاء دور علوي كما هو متبع في المسجد الحرام بمكة المكرمة. وجاء القرار بأغلبية كبيرة استجابة لرأي العلماء.
وكانت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية قد نقلت معلومات أمس الثلاثاء تفيد أن المملكة العربية السعودية "تخطط لنقل قبر الرسول" ودفن رفاته في مقابر البقيع في "قبر غير معلوم".
وفي ذات السياق اعتبر عدد من علماء الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية أن هذه الدراسة والسعي لتنفيذها محاولة لإشعال الفتنة وإثارة غضب المسلمين، مؤكدين إن الأسانيد الشرعية التي اعتمدت عليها الدراسة باطلة وأنه يوجد في القرآن والسنة ما يؤكد عكس ذلك.
وقال الدكتور الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن هذه الدراسة السعودية تثير جدلا لا طائل منه ومحاولة لإشعال الفتنة والبلبلة، فقد درج المسلمون على زيارة البقاع المقدسة بعد أداء المناسك.
وأضاف لا مانع من توسعة الروضة الشريفة ولكن بعيداً عن قبر النبي عليه الصلاة والسلام.
وحول ما ساقته الدراسة من ذريعة مخالفة بناء المساجد على القبور والأضرحة، قال إنه يوجد في القرآن ما يدل على غير ذلك، وهو ما نفته الآية الكريمة في سورة الكهف "وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنياناً ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً"، واعتبر بيومي إن هذه الآية دليل على جواز وجود القبر داخل المسجد.
فيما رد الدكتور علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقاً إن قبر الرسول ليس بداخل المسجد ولا يجوز بتاتاً نقل جثمان النبي صلى الله عليه وسلم لأن هناك قاعدة تقول "قبور الأنبياء لا تغير أبداً".