قال مدير إدارة مكاتب العمل في أبوظبي قاسم محمد جميل، أن أهمية مراجعة وزارة العمل خلال فترة وجيزة من الاحتكام إلى القضاء في أي من القضايا العمالية، بحد أقصى لا يتجاوز 6 أشهر، من أجل الحصول على تصريح العمل المؤقت أو الحلول القانونية الأخرى التي توفرها الوزارة للعامل حتى يستطيع ممارسة عمل آخر بشكل قانوني.
وحسب مدير مكاتب العمل في أبوظبي فإن بقاء العامل لفترة ستة أشهر مخالفة قانونية، تجعل العمال يضيعون الكثير تحت طائلة الحرمان لمدة عام.
وأشار إلى أن هذه القوانين وضعت لحماية طرفي العلاقة "العامل، ورب العمل"، وبالأخص العمال، من أجل الحفاظ على حقوقهم ووضعهم القانوني في الإقامة بالدولة.
ووجه العاملين بمراجعة الوزارة بعد دخول النزاع حيز القضاء لمنحة تصريح عمل مؤقت يمكنه من مزاولة عمل آخر بشكل قانوني لحين الفصل في النزاع القائم بينه وبين رب العمل، وتجاهله لمراجعة الوزارة لأكثر من عام تسبب في الوضع القائم، ووعدت اللجنة العامل بمراجعة حالته بعد أن أبدت له الإيضاحات المتعلقة بموقفه القانوني.