أفادت هيئة التأمين بأن وثيقة التأمين ضد مخاطر الممتلكات، الخاصة بالمستودعات والمباني والمنشآت، توفّر غطاء تأمينياً للممتلكات العينية والشخصية بجميع أنواعها، في حال تضررها من الأمطار والسيول والطقس السيئ، بما في ذلك المباني والمستودعات والتركيبات والديكورات والتحسينات على العقارات والأثاث والمعدات والأجهزة والماكينات، مؤكدة أن «هذا الغطاء التأميني مرتبط أساساً بالاتفاق الرضائي بين طرفي وثيقة التأمين».

وأوضحت - في رسالة رسمية وجهتها للمجلس الوطني الاتحادي - أن الوثيقة التأمينية على المباني والمنشآت، قد تستثني حالات تضرر «محدودة» من التعويض، أهمها: الانفجارات، والحروب، والشيكات والسندات، وحالات التلوث الإشعاعي.

ووجّه وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، خطاباً رسمياً للمجلس الوطني الاتحادي، حول إجراءات وآليات تعويض شركات التأمين لأضرار الأمطار والسيول على المركبات والمنشآت والبنايات والمستودعات، رداً على سؤال برلماني وجّهه النائب الأول لرئيس المجلس، حمد أحمد الرحومي، للهيئة.

وتضمّن الخطاب، مذكرة توضيحية بأحكام نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات وتغطية الوثائق الأخرى في حالة الأحوال الجوية والأمطار، والخطوات الاستباقية التي اتخذتها الهيئة في إطار التوعية والتعريف بأحكام نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات.

وذكر الخطاب أن النظام، الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2016، حدد نوعين من وثائق التأمين: الأول: وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية، المعروفة بـ«ضد الغير». والثاني: وثيقة التأمين من الفقد والتلف. وشكّلا معاً ما يعرف بـ«وثيقة التأمين الشامل»، موضحاً أن الوثيقة الموحّدة للمركبات المؤمنة ضد مخاطر الفقد والتلف، تستثني الحوادث التي تقع أو تنشأ أو تنتج أو تتعلق (بطريقةٍ مباشرة وغير مباشرة) بالكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والزوابع والأعاصير وثورات البراكين والزلازل والهزات الأرضية.

وفي ما يتعلق بتغطية وثائق التأمين على المنشآت والمباني والمستودعات بشأن الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار، أشارت الهيئة إلى أن وثيقة التأمين تعد بمثابة عقد رضائي بين المؤمن (شركة التأمين) والمؤمّن له. ويجوز لطرفي هذا العقد الاتفاق على تحديد الأخطار المطلوب التأمين ضدها، وتحديد الممتلكات المطلوب التأمين عليها، لاسيما أن لكل وثيقة تأمين منافع وتغطيات تأمينية واستثناءات واشتراطات وأحكاماً خاصة بها، مؤكدةً أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الممتلكات، الخاصة بالمستودعات والمباني والمنشآت، توفّر غطاء تأمينياً للممتلكات العينية والشخصية بجميع أنواعها، بما في ذلك المباني والمستودعات والتركيبات والديكورات والتحسينات على العقارات والأثاث والمعدات والأجهزة والماكينات، وغيرها من المحتويات التي يشملها عقد التأمين (وثيقة التأمين).

ولفت الخطاب إلى أنه في العادة تحدد هذه الوثائق الأخطار المشمولة بالتغطية. ومنها، على سبيل المثال، الأمطار والحرائق وتسرب المياه وانقطاع العمل.

وأرسلت هيئة التأمين خطاباً رسمياً لشركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، العاملة بالدولة، أخطرتها فيه بأن نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات رقم (25) لسنة 2016، عرّف الكوارث الطبيعية بأنها «كل ظاهرة عامة تنشأ عن الطبيعة، مثل الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل أو الهزات الأرضية. وتؤدي إلى ضرر شامل وواسع. ويصدر بخصوصها قرار من السلطة المختصة في الدولة»، مؤكدة أن شركة التأمين ملزمة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمتضرر وممتلكاته فور وقوعها. ولا يجوز الاحتجاج بوجود حالة كارثة طبيعية، إلا إذا صدر بخصوصها قرار من السلطة المختصة في الدولة.

تحتوي وثيقة التأمين ضد مخاطر الممتلكات، الخاصة بالمستودعات والمباني والمنشآت، استثناءات محددة من الممكن إضافتها، مثل إشعال النيران، والانفجارات، والعطل الكهربائي للمعدات ذاتها، والفيضانات، وانقطاع العمل، والحروب، والاستثناءات الأخرى المتفق عليها بين أطراف عقد التأمين.

وأضافت أن هذا النوع من الوثائق قد يستثني التعويض عن أموال معينة، مثل الشيكات والسندات وسجلات أنظمة الحسابات، بجانب التلوث الإشعاعي.

تحدّثت هيئة التأمين عن الخطوات الاستباقية، التي اتخذتها في إطار التوعية والتعريف بأحكام نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، وتعويض أضرار المركبات في حالة الأمطار والسيول، وتعريف مفهوم الكارثة الطبيعية.

ولخّصتها في ثمانية إجراءات: الأول: تعديل نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الصادر عام 2016، ووضع تعريف محدد للكارثة الطبيعية، إذ اشترط صدور قرار بخصوصها من السلطة المختصة في الدولة. والثاني: تقديم توضيحات للجهات المختصة في الدولة، بشأن تعويض أضرار المركبات في حال الأمطار والأحوال الجوية السيئة. والثالث: نشر رسائل توعية عبر قنوات التواصل الاجتماعي للهيئة إلى الجمهور بضرورة توخي الحيطة والحذر في قيادة المركبات على الطرقات في حالة التقلبات الجوية.

والرابع: تنظيم ورش توعوية حول نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، وتوضيح مفهوم الكارثة الطبيعية. والخامس: إصدار تعاميم وومضات قانونية بشكلٍ مستمر لقطاع التأمين والجمهور، تتناول مفهوم الكارثة الطبيعية. والسادس: إنتاج أفلام توعية كرتونية (بالصوت والصورة مع الترجمة ولغة الإشارة)، تتناول موضوعات مهمة في قطاع التأمين بشكلٍ عام، وتأمين المركبات ومفهوم الكارثة الطبيعية بشكلٍ خاص. والسابع: إعداد «بروشورات» توعية حول نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات والمنافع الموجودة في النظام. والثامن: الرد على أسئلة واستفسارات وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة بشأن نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، وتعويض الأضرار في حالة الأمطار والسيول.