أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، ضرورة التأكد من صلاحية بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، باعتبارها الوثيقة الرسمية للتأكد من هوية الناخب في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، خلال أيام التصويت المبكر في الأول من أكتوبر المقبل وحتى الثالث منه.
وأوضحت اللجنة، أنه من المهم على عضو الهيئة الانتخابية الوارد اسمه ضمن قوائم الناخبين الخاصة بإمارته، القيام بتجديد بطاقة الهوية المنتهية الصلاحية في أقرب وقت ممكن وقبل فترة كافية استعداداً للمشاركة في التصويت، نظراً لضرورة أن تكون صالحة خلال الفترة المحددة للتصويت ضمن الجدول الزمني المعتمد للانتخابات، إضافة إلى ضرورة استخراج بدل تالف أو فاقد في حالة تلفها أو فقدانها.
وأشارت اللجنة إلى أنه لا يعتد بوثيقة رسمية أخرى غير بطاقة الهوية، باعتبارها الأساس الذي تم عليه إعداد قاعدة البيانات في النظام الانتخابي والهيئات الانتخابية، ما يعني أن التصويت للمواطنين الذين لهم حق الترشح والانتخاب سيكون باستخدام بطاقة الهوية فقط، كما أن النظام الإلكتروني الخاص بالانتخاب يقتصر على إدخال بطاقة الهوية الخاصة بالمستخدم، والتي ستتيح له إظهار قائمة المرشحين الخاصة بإمارته وفقاً لنظام الربط الإلكتروني المستخدم بين رقم الهوية والجهاز الخاص بالتصويت.
وبينت اللجنة، أن النظام المعتمد في دولة الإمارات يشمل نظام تصويت إلكتروني متقدم يحتوي على بطاقات ذكية مستندة على البيانات البيولوجية للتحقق من هوية الناخبين، حيث تتم عملية التصويت الإلكتروني باستخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلاً من استخدام بطاقات الاقتراع الورقية التقليدية. ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عملية فرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ويوفر حماية للناخبين من عمليات سرقة الهوية.
ولفتت اللجنة إلى أن اعتماد بطاقة الهوية شرطاً لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم يأتي بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات العملية الانتخابية، لأنه يتيح إمكانية التعرف على الناخب بسرعة ودقة عاليتين عبر إدخال بطاقة الهوية الخاصة به في القارئ الإلكتروني للبطاقة.
