كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة تنمية المعرفة وعدد من الأعضاء المعنيين بقطاع النقل المدرسي في إمارة دبي، لدراسة خفض كلفة النقل المدرسي.
وأضافت أن تشكيل اللجنة يأتي في وقت تُعدّ أسعار النقل المدرسي غير محددة بسقف معين، فيما لا توجد جهة مسؤولة عن ضبط وتحديد معايير وضع الأسعار التي تحددها الشركات والمدارس التي تشغل الحافلات المدرسية.
وأكدت الهيئة تشكيل اللجنة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والمعنيين بقطاع النقل المدرسي، بغرض دراسة مشروعات ومبادرات من شأنها خفض كلفة النقل المدرسي، من خلال خلق مصادر ربح إضافية بالنسبة للجهات المشغلة للحافلات المدرسية، مضيفة أنه يتوقع أن تتبلور الصورة النهائية للمبادرات خلال الشهور القليلة المقبلة، بعد انتهاء اللجنة من وضع تصور تفصيلي لعدد من المشروعات الممكن تنفيذها.
وقالت إن إحدى المبادرات التي تدرسها اللجنة تتعلق بالسماح لمشغلي الحافلات المدرسية بوضع إعلانات في المساحات المناسبة من الحافلة، كوسيلة توفر مصدر دخل للمدارس، يتيح لها تخفيض رسوم الحافلات المدرسية.
وأضافت الهيئة أن المبادرات تشمل أيضاً السماح لمشغلي الحافلات المدرسية بتشغيل الحافلة لنقل الطلاب إلى المراكز والأندية الرياضية، ومراكز تحفيظ القرآن، الأمر الذي يخدم أغراضاً عدة أيضاً، من أهمها ضمان نقل الطلبة والأطفال، الذين يقصدون تلك الجهات، عبر حافلات خاضعة للرقابة والإشراف من الجهات المعنية.
وأكدت أن اللجنة ستلتزم في اختيارها المبادرات، بما يضمن ألا تتنافى مع تطبيق المعايير المطلوبة لتقديم خدمة نقل مدرسي وفق أفضل مواصفات الجودة وشروط الأمان والسلامة.
وأشارت الهيئة إلى أن مؤسسة المواصلات العامة، التابعة لها، أجرت دراسة سابقة بهدف بحث كيفية الارتقاء بتنظيم النقل المدرسي في دبي إلى مستويات ومعايير عالمية، وأصدرت على ضوئها الدليل الإرشادي للنقل المدرسي.
