رفضت المحكمة العليا في لندن، دعوى المواطنات الإماراتيات الثلاث اللواتي تعرضن لاعتداء وحشي بمطرقة حديدية داخل غرفتهن بأحد الفنادق الشهيرة في 2014، بتحميل الفندق مسؤولية الاعتداء ودفع التعويضات.

واعتبرت المحكمة أن الفندق "كان حريصاً على حماية الضيوف من الأعمال الإجرامية"، رغم عرض الفريق القانوني للفتيات لكل الأدلة والبراهين التي تثبت إهمال الفندق، وفق ما نشرته صحيفة "ذي ناشيونال" اليوم السبت.

وكانت الشقيقات الثلاث فاطمة (36 عاماً)، وعهود (37 عاماً)، وخلود النجار (39 عاماً)، تعرضن لهجوم وحشي من قبل مدمن مخدرات يدعى فيليبس سبينس، بمطرقة حديدية يوم 6 أبريل 2014 في لندن، خلال تواجدهن داخل غرفهن في فندق "كمبرلاند" الذي تمتلكه شركة "جي إل إتش" الماليزية للفنادق.

وبرهن الفريق القانوني للشقيقات في المحكمة العليا بلندن، بأن "أمن المبنى كان غير كافٍ مما سمح للمجرم بدخول الفندق في الطابق الأرضي وشق طريقه مباشرةً إلى المصعد دون مواجهة أي تحدٍ من الأمن"، إلا أن المحكمة العليا رفضت تحميل الفندق أي مسؤولية.

وتلقت عهود 4 ضربات على الأقل وخلود 6 ضربات وأصيبت فاطمة بثلاث ضربات على الأقل، وكانت عهود أكثر الشقيقات الثلاث تضرراً، حيث أصيبت بجروح بالغة الخطورة في الرأس والوجه أدت إلى استئصال جزء من المخ، ووظائفها الدماغية أصبحت لا تعمل سوى بـ5%.

وقالت محامية الأخوات، إن "المحكمة سمعت أن لدى سبنس تاريخاً من التسلل إلى الفنادق للسرقة، ونتج عن هجومه الوحشي ضربات غيرت حياة الأخوات الثلاث، فعهود بقيت بقدرة دماغية تبلغ 5% فقط، مما أدى إلى تجريدها من القدرة على التحدث أو الشعور بالألم، وكانت أخواتها بحاجة إلى عمليات جراحية متعددة".

وقالت الأسرة إن "نورة ابنة خلود البالغة من العمر 11 عاماً شهدت الهجوم، وتحتاج إلى علاج نفسي".

واعتبر القاضي دينغيمانز أنه "على الرغم من أن الهجوم كان متوقعاً من قبل الفندق، إلا أن احتمال وقوع مثل هذا الهجوم العنيف كان منخفضاً جداً"، وقضت المحكمة ببراءة الفندق.

وقالت الشقيقات في بيان، إن "أهوال تلك الليلة المرعبة مؤلمة للغاية، ويؤسفنا أن كل ما عانيناه ذهب سدى دون مقابل بعدم استردادنا حقنا العادل.. نحن فقدنا شقيقتنا وتغيرت حياتنا للأبد للأسوأ، منذ تعرضنا لهذا الهجوم داخل غرفتنا بهذا الفندق"، ووصفن الحكم بأنه "صورة زائفة للعدالة". أكد الفريق القانوني للشقيقات أنه يدرس استئناف الحكم.

وبين المحاكم البريطانية، تتجاهل سلطات الدولة في أبوظبي من التبني الحقيقي لقضيتهن، فضلاً عن تجاهل الإعلام الرسمي في إبراز معانات المواطنات ومظلمتهن أمام المنظمات الحقوقية والدولية، وكذا احتوائهن بعد الحادثة.