أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن عدد المواطنين المسجلين كسائقين في الشركات الخاصة لنقل الركاب يبلغ 125 مواطناً من بينهم 40 شاباً.

وأوضحت الوزارة في رد كتابي تسلمته الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، حول سؤال كان قد وجهه أعضاء في المجلس للوزارة خلال الجلسة الأخيرة للمجلس عن توظيف المواطنين في شركات نقل الركاب، أن السياسة التي تتبعها الوزارة في مسألة التوطين تقوم على أساس قناعة طرفي العمل بأن العلاقة التي بدأت بينهما هي علاقة مباشرة دون تدخل من الوزارة لقيام هذه العلاقة، والتي تستند على الرضا المتبادل وقناعة كل منهما بمردودها الإيجابي عليهما معاً، وبالتالي تتجنب كل ما من شأنه أن يشعر أي طرف من الطرفين بتدخل الوزارة لفرض الآخر عليه، وهو ما يتيح لكل منهما الحرية في اختيار صاحب العمل ونوعيته والعامل والأجر.

وأشارت الوزارة إلى أنه في الحالات التي تشرف على قيام علاقة العمل بها، مثلما هو الحال في أيام التوظيف المفتوحة والمسرعات الحكومية، فإنها تحرص على أن تكون الوظائف متناسبة مع الثقافة السائدة في أوساط الباحثين عن عمل، كما تحرص دوماً على تقديم الحوافز العديدة للمنشآت التي تقوم بالتوطين من خلال نادي شركاء التوطين، وإرشاد وتوجيه وتدريب الباحثين عن عمل وتحفيزهم على الالتحاق بالأعمال التي تتاح لهم، ومتابعتهم في العمل لمعالجة ما قد يقابلونه من بعض الإشكاليات.

ولفتت الوزارة إلى أن بعض الجهات قد تفتح الباب أمام المواطنين للعمل في هذه الوظيفة بنظام شركات أوبر، وهنا لا نكون بصدد أجر ولكن عمولة تتحدد حسب إمكانيات كل مواطن في العمل، فنظام العمل هو توظيف ذاتي يقوم عبره المواطن بتشغيل نفسه، ويدفع الحصة المتفق عليها للشركات التي تنظم هذا النشاط، وهو ما يتماشى مع المفهوم الذي طرحته الوزارة عبر مشروع «توصيل»، والذي يتم تحديد دخل المواطن من خلال مجهوده الذي يبذله في إنجاز أكبر عدد من المعاملات.

وبينت الوزارة أنه من خلال الإحصائيات الرسمية، فإن عدد العاملين الشباب الذين يعملون كسائقين يبلغ 40 عاملاً من إجمالي 125 سائقاً مواطناً، ويبلغ متوسط أجر السائق حوالي 6 آلاف درهم، ويصل أجر بعض السائقين إلى ما يزيد على 10 آلاف درهم في بعض الحالات.