ألزمت اللجنة الوطنية للانتخابات 2019 المرشحين ضرورة الإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها. 

وأشارت اللجنة إلى ضرورة حصول المرشح على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وتنتهي بنهاية دوام اليوم السابق على يوم الانتخاب الرئيس وفقاً للجدول الزمني الذي تحدده اللجنة الوطنية، ولا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة.

كما ألزمت اللجنة المرشح المنسحب إزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انسحابه، وفي جميع الأحوال، يلتزم كافة المرشحين إزالة كافة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من إعلان النتائج النهائية للانتخابات، كما ألزمت أن تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس أو التضامن في ما بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية.

وحذرت اللجنة موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل، ولا يجوز لأي جهة حكومية، أو شركة، أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي، أو أية تسهيلات، أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أو ضده.

وأوضحت أن لجنة الإمارة تحدد مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح، وللمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة. ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات، مؤكدة عدم إجازة أي مرشح أن يقوم يوم الانتخاب بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأية طريقة.

وبينت اللجنة أنه في حالة استخدام نظام التصويت اليدوي، تسلم لجنة مركز الانتخابات لكل ناخب ورقة الاقتراع ليثبت رأيه فيها في المكان المخصص لذلك داخل قاعة الانتخاب، ثم يضعها في صندوق الاقتراع أمام رئيس كل لجنة مركز انتخاب أو أحد أعضائها، ويجوز لمن وردت أسماؤهم في الهيئات الانتخابية أن يدلوا بأصواتهم في البعثات الدبلوماسية التي تحددها اللجنة ووفق النظام الذي تعتمده.

وشددت اللجنة على عدم جواز بقاء أي ناخب في قاعة الانتخاب بعد الإدلاء بصوته، إلا إذا كان مرشحاً أو وكيلاً عن أحد المرشحين فله حضور عمليتي الاقتراع والفرز.

وأوضحت اللجنة أن التصويت في الانتخابات داخل الدولة سيتم عن طريق نظام التصويت الإلكتروني بدءاً بإجراءات التعرف على شخصية الناخب، مروراً بإدخال ومعالجة وتنظيم البيانات ورصدها، حيث تم اعتماد نظام التصويت الإلكتروني نظراً لما يتميز به من خصائص تجعله أفضل من نظام التصويت التقليدي، وأهمها: سهولة استخدامه من قبل الناخبين، والكفاءة والسرعة حيث يجعل النظام العملية الانتخابية برمتها أكثر كفاءة، وهامش أقل للأخطاء حيث تكون فرصة ارتكاب الناخبين أخطاء عند الإدلاء بأصواتهم ضئيلة للغاية.

وأشارت إلى أنه سيتم التصويت في الانتخابات خارج الدولة في البعثات الدبلوماسية التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات ووفق النظام الذي تعتمده اللجنة.

وأعطت اللجنة الانتخابية للناخب الذي لا يعرف القراءة أو الكتابة أو كان من المكفوفين أو من أصحاب الهمم الذين لا يستطيعون التصويت بأنفسهم، حق إبداء رأيه شفاهة وبشكل سري لرئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها الذي يفوضه رئيس اللجنة، وذلك وفق النظام المتبع في التصويت.