أفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بأن الإطار الجديد لتنظيم الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة في الإمارة، الذي اعتمده المجلس التنفيذي، ليطبق ابتداءً من العام الدراسي المقبل، سيسهم، بشكل عام، في تقليص معدل زيادة الرسوم المدرسية للعام الدراسي المقبل بنسبة 35%، مقارنةً بالإطار الذي كان يُعمل به سابقاً.

ويستند الإطار الجديد إلى كل من التقييم السنوي لجهاز الرقابة المدرسية، ومؤشر كلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء، البالغ 2.07% للعام 2018، ضمن خطواته الرامية نحو تحفيز المدارس الخاصة على تعزيز جودة أدائها، ومكافأتها متى أثبتت قدرتها على الارتقاء بجودة التعليم.

وقال رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عبدالله الكرم، في تصريحات للصحافيين، إن الإطار المطوّر لضبط وتنظيم الرسوم المدرسية في دبي يراعي نفقات الحياة والوضع المالي للأسر، مشيراً إلى أن نحو 90% من الطلبة لن تتجاوز زيادة الرسوم المدرسية المحتملة لمدارسهم العام الدراسي المقبل 2019- 2020 قيمة مؤشر كلفة التعليم البالغ 2.07%، حسب الإطار الجديد.

ولفت إلى أن الإطار الجديد يعزز الجهود المستمرة، التي تستهدف بناء بيئة تعليمية مبتكرة، غايتها بلوغ الأفضل للطلبة وذويهم بخيارات تعليمية متنوّعة ذات جودة عالية، وبأسعار ميسرة، ما يعكس رؤية القيادة لتعزيز فعالية الأطر التنظيمية المرنة التي تستبق المستقبل، وتسهم في ضمان تنافسية عالمية لمؤسساتنا التعليمية.

وأشار الكرم إلى أنه على مدار السنوات السبع الماضية، كان إطار تنظيم الرسوم المدرسية المعتمد يواكب أهداف المنظومة التعليمية، التي شهدت نمواً ملحوظاً في عدد المقاعد الدراسية المتوافرة، إذ دخل الميدان التربوي خلال تلك الفترة أكثر من 76 مدرسة جديدة، استقطبت نحو 80 ألف طالب وطالبة إلى قطاع المدارس الخاصة، ما شكل زيادة بلغت 40% في أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة بدبي، وأتاح مزيداً من الخيارات أمام ذوي الطلبة.

وأوضح أن الإطار الجديد يوفر فرصاً مستقبلية للمدارس الخاصة ضمن فئتي ضعيف ومقبول، من أجل الارتقاء بجودة التعليم المقدم لطلبتها، ما يخدم بدوره شريحة كبيرة من الآباء الذي يتطلعون إلى جودة تعليم أفضل بأسعار ميسرة.

وأكد الكرم أن الإطار الجديد يوازن بين احتياجات ذوي الطلبة ومساعدة المدارس الخاصة الجادة في إثبات قدرتها على الارتقاء بجودة التعليم، من خلال الانتقال من تصنيف إلى أعلى، تبعاً لنتائج الرقابة المدرسية، لاسيما لدى مجموعات المدارس ضمن فئات ضعيف ومقبول، التي ستكافأ عبر السماح لها - تبعاً للإطار المحدث - بتعديل رسومها، بما قيمته ضعف مؤشر كلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء، الأمر الذي يشكل بدوره نقطة انطلاق نحو توفير فرص متنوعة للتعليم الجيد لأولياء الأمور بأسعار ميسرة.

وأشار إلى أن الإطار الجديد يعزّز من سعي المدارس نحو تحقيق أفضل تقييم، من خلال عدم السماح بزيادة الرسوم للمدارس الخاصة الربحية التي تتراجع جودة التعليم فيها، والسماح للمدارس الخاصة الربحية، التي تحافظ على تقييمها السابق، بتعديل رسومها بقيمة مؤشر كلفة التعليم نفسها.