أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه لا يوجد أي نص قانوني يلزم الشركات أو المؤسسات برفع راتب موظفيهم بنسبة معينة كبدل لغلاء المعيشة، لافتة إلى أن هذه الأمور تعود لصاحب العمل وعقود العمل في تلك الشركات.

جاء ذلك، رداً من الوزارة على مدى صحة إلزام الشركات برفع رواتب موظفيها بنسبة معينة عند تجديد عقود العمل

وأوضحت أن بعض أصحاب العمل يضمنون هذه الميزة في عقود عمل موظفيهم، أو أن الأنظمة الأساسية لبعض الشركات تنص عليها من باب الحرص على موظفيها وتحفيزهم وتشجيعهم لمضاعفة الجهد وتقليل الدوران الوظيفي بينهم.

وأشارت الوزارة إلى أن "أمر رفع الرواتب يعود لطرفي العلاقة العمالية، ومحكوم بالعرض والطلب وعروض العمل، وعقود العمل التي توقع بين الطرفين بكل شفافية ووضوح، بحيث يقدر كلاهما ما هو مطلوب منه، والحقوق والامتيازات التي يحصل عليها بكل تراضي قبل البدء الفعلي للعلاقة العمالية".