أنهت جمعية خيرية، في إمارة عجمان، خدمات ثلاث مواطنات في فرع مكتبها برأس الخيمة، الشهر الماضي، بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار.

وأرسلت الجمعية لهن قراراً إدارياً عبر البريد الإلكتروني بإنهاء خدماتهن، عازية السبب - وفق القرار الإداري إلى عدم حاجتها للموظفات، لما تقتضيه مصلحة العمل ضمن إطار الأداء الإداري، مع دفع راتب شهر الإنذار القانوني.

وقالت المواطنات الثلاث: مديرة فرع الجمعية برأس الخيمة، عائشة سلطان، وباحثة اجتماعية (ح.ف)، وباحثة اجتماعية (ن.س)، إنه تم إنهاء خدماتهن بشكل تعسفي، دون سابق إنذار أو ارتكابهن أي مخالفات قانونية أو إدارية، بحسب الإمارات اليوم.

قالت المواطنات الثلاث إنهن قدمن شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين بحق الجمعية الخيرية، بسبب إنهاء خدماتهن التعسفي، وطالبن برد اعتبار وتعويض عن الضرر النفسي والمادي، وتعويض عن عدم إصدار تصريح عمل، وعدم تسجيلهن في هيئة المعاشات، وتعويض عن بدل إجازة سنوية، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل عمل إضافي.

وعقد الباحث القانوني، في الوزارة، جلسة استماع لمندوب الجمعية وللموظفات للاستماع لأقوالهم، حيث تعذرت التسوية الودية بينهم، وتمت إحالة الشكوى إلى الجهات المختصة للفصل فيها وفقاً للقانون، ومن جهته قرر مندوب الجمعية، أثناء الاستماع لأقواله، استعداد الجمعي لمنحهن كل مستحقاتهن القانونية.

وأوضحت الموظفات أن مندوب الجمعية عرض على إحداهن مبلغ 20 ألف درهم مقابل سحب شكواها، فيما طلب من مواطنة أخرى تقدير المبلغ الذي تريده من أجل سحب الشكوى، حيث رفضن العرض وأصررن على تقديم الشكوى لدى الجهات المختصة للحصول على حقوقهن قانونياً.

فيما قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية عمر النعيمي، إنه في حال إنهاء أو انتهاء علاقة المواطن بالعمل في القطاع الخاص، فإنه لابد من أن يقدم صاحب العمل تقريراً، يسمى (مقابلة نهاية خدمة)، بينه وبين الموظف المواطن، يوضح فيه أسباب إنهاء أو انتهاء علاقة العمل بينهما، ويسلم التقرير للوزارة عند إلغاء تصريح العمل، وإذا لم تقتنع الوزارة بالأسباب الواردة في التقرير، فإنها تستدعي الطرفين والنظر في الحالة.

وتابع أن صاحب العمل ملزم بأن يقوم، خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار تصريح العمل، بتسجيل الموظف المواطن في صندوق المعاشات، وفقاً للقانون.