يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلستيه السادسة والسابعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وتناقش الجلسة الأولى مشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ، بينما الثانية تناقش مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم قطاع الفضاء، فيما تشهد الجلستان توجيه تسعة أسئلة برلمانية من أعضاء المجلس لممثلي الحكومة.

في جلسة الثلاثاء يوجّه أعضاء في المجلس خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، حول «تصنيع المراتب الطبية، وحقوق المؤمّن عليهم بشأن تأمين السيارات، وقرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد استراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين، وضبط التلاعب في أسعار السلع مع تطبيق القيمة المضافة، وأخيراً تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الاقتصاد».

ويناقش المجلس خلال جلسة الثلاثاء، مشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ، يهدف إلى تنظيم قواعد وإجراءات إصدار شهادات المنشأ على مستوى الدولة، وتحديد الجهات المناط بها إصدار هذه الشهادات بحسب نوعها، وكيفيّة التحقق من صحة الشهادة والرقابة عليها.

وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن مشروع القانون يتضمن سبعة أبواب، مقسمة على (20) مادة، تتناول تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، والأحكام المتعلقة بقواعد تحديد المنشأ، والأحكام المتعلقة بإثبات المنشأ، وأحكاماً تتعلق بموضوع الرقابة على صحة المنشأ، والأحكام المتعلقة بالتظلم والطعن، والعقوبات الجزائية والإدارية.

كما تتناول بنود مشروع القانون أحكاماً تتعلق باللائحة التنفيذية والجهة المخوّلة بإصدارها، والرسوم المتعلقة بشهادات المنشأ التفضيلية وغير التفضيلية التي تصدرها الوزارة، ومنح صفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى أحكام الإلغاءات.

وفي اليوم التالي يعقد المجلس جلسة أخرى يوجّه خلالها أعضاء في المجلس أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، تشمل «تعثر الطلبة في اجتياز السنة التأسيسية اللازمة لاستكمال الدراسة الجامعية، والتثبت من صحة الشهادات الدراسية العليا من خارج الدولة، والحد الأدنى لرواتب الموظفين المواطنين، وإجازة مراجعة طبية داخل الدولة».

فيما يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم قطاع الفضاء، يتكون من تسعة فصول تتناول تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة فيه، بالإضافة إلى بيان نطاق تطبيق القانون وأهدافه.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون يتناول الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بتنظيم وكالة الإمارات للفضاء، والأحكام المتعلقة بمزاولة الأنشطة الفضائية، واستخراج الموارد الفضائية واستغلالها واستخدامها، والتخفيف من الحطام الفضائي، والمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن مزاولة الأنشطة الفضائية، والأحكام المتعلقة بتصاريح الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي، والأحجار النيزكية، فيما تضمن الفصل الخامس الأحكام المتعلقة بتسجيل الأجسام الفضائية.

كما تتناول مواد مشروع القانون الأحكام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وضوابط التصدير والاستيراد، ويحتوي الفصل السابع على الأحكام المتعلقة بإدارة المخاطر والأزمات وأحكام الرقابة والتفتيش والتحقيق في الحوادث الفضائية، فيما يتضمن الفصل الثامن الأحكام المتعلقة بالتدابير والجزاءات الإدارية والعقوبات الجزائية على مخالفة أحكام المشروع، وأحكاماً ختامية متعلقة بتوفيق الأوضاع، وبتحديد مأموري الضبط القضائي، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والتظلم من قرارات الوكالة، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

يطلع المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسة الثلاثاء المقبل، على أربع رسائل واردة من مجلس الوزراء: الأولى حول قرار مجلس الوزراء بشأن طلب المجلس الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، والثانية موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوع «سياسة مجموعة بريد الإمارات».

والثالثة قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الخاصة بموضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية»، وآخر الرسائل حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني في شأن موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية».