أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نظام التأمين المطبق على عمالة منشآت القطاع الخاص يشمل المواطنين العاملين في المنشآت المسجلة لدى الوزارة.

وكانت الوزارة بدأت، أكتوبر من العام الماضي، في تطبيق نظام تأمين منخفض الكلفة يعتبر الأول من نوعه عالمياً؛ لضمان مستحقات ورواتب عمالة القطاع الخاص والعمالة المساعدة، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأفادت وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، عائشة بالحرفية، بأن تطبيق سياسة التأمين على المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على توفير بيئة العمل الجاذبة والمستقرة لهم.

وقالت إن وثيقة التأمين على المواطنين العاملين في القطاع الخاص تغطي مستحقات المواطنين التي تعجز المنشآت المعنية عن سدادها، وتشمل الأجور غير المدفوعة، وحالات إصابة العمل ومكافأة نهاية الخدمة.

وأوضحت بالحرفية أنه في حال تعدت مستحقات المواطن الموظف سقف تغطية وثيقة التأمين، التي تصل إلى 20 ألف درهم؛ فإن المنشأة المعنية مطالبة بسداد هذه المستحقات، التي تحتسب وفقاً لقانون تنظيم علاقات العمل.