أحالت هيئة الأوراق المالية والسلع شخصاً إلى النيابة العامة، لوجود شبهة حول قيامه بعمليات على ورقة مالية، الأمر الذي ترتب عليه التنشيط والتأثير في سعر الورقة المالية، وذلك بحسب إفصاح نشرته الهيئة.

وتنص المادة (43) على أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

وتعد هذه ثالث واقعة تحيلها «الأوراق المالية» إلى النيابة العامة، منذ الربع الأخير من العام الماضي.

وتشمل العقوبات التي تتخذها الهيئة، أيضاً، من يقوم بعمليات التحليل المالي دون ترخيص، أو من ينشر أخباراً على مواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها التأثير في سعر أو حركة أي سهم مدرج في سوقي المال.