أكد مصدر حكومي بارز أن قضية سحب «الجناسي» لن تكون بشكل موسع كما يثار، وإنما ستكون لحالات فردية ولأسباب مخالفتهم قانون الجنسية، ولن يكون هناك تعسف أو تهويل.

من جهة أخرى، قال مصدر مطلع إن بعض القضايا طرحت من بعض المختصين عند لقائهم الحكومة مؤخراً، أهمها ضرورة مناقشة ما يحدث في الشارع من أحداث مختلفة وفق مبدأ «مناقشة الفكر بالفكر» بعيداً عن الملاحقات الأمنية أو خروج القوات الخاصة أو مطاردة الأحداث وغيرهم في الشوارع.

وأضاف أنه تم التأكيد على ضرورة توضيح بعض الشبهات التي يتعرض لها الشباب، ومنها موضوع التهويل في قضايا الفساد وغيرها، فضلا عن ضرورة تعامل الدولة بكل شفافية مع ما يطرح من قضايا.

وأكد المصدر أن هذه المقترحات هي ضمن الحلول لحماية الشباب مما يثار وفك رموز الشبهات عندهم، مشددا على ضرورة أن تنشط الحكومة في ذلك.

وقال إن هناك وعودا حكومية بتبني هذه الأمور التي تلقى اهتماماًَ من السلطة.