أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم وتطوير خدمات قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية.

ونص القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على أن تعمل وزارة الداخلية على تطوير القطاع من خلال تحديث الأنظمة القائمة فيه بما يحقق تطوير وتحديث خدماته ولها أن تتعاون مع القطاعين العام والخاص لتحقيق ذلك.

وحددت المادة الرابعة الغرامات المفروضة على مجموعة من المخالفات على أن تضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا يزيد على 50 ألف درهم، ومن هذه المخالفات، مخالفة التأخر عن تجديد الاشتراك في صناديق المعاملات خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك 100 درهم عن كل شهر تأخير، مخالفة التأخر عن تجديد بطاقة المنشأة أو المندوب خلال 30 يوما من تاريخ انتهائها 100 درهم عن كل شهر تأخير، مخالفة المندوب للحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو من يفوضه 500 درهم، مخالفة المنشأة للحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو من يفوضه ألف دهم، مخالفة تقديم بلاغ كيدي من المنشآت أو الأفراد 5 آلاف درهم، مخالفة عدم الالتزام بضوابط استخدام بطاقة البوابة الإلكترونية ألف درهم، مخالفة استصدار تأشيرات أو أوذنات دخول لمنشأة لا تزاول أي نشاط 20 ألف درهم، مخالفة تقديم بيانات غير صحيحة من متلقي الخدمة 3 آلاف درهم. 

كذلك تحديد مخالفة عدم الدقة في طباعة الطلبات من قبل مستخدمي النظام 100 درهم، مخالفة عدم قيام المنشأة بتصويب أوضاع مكفوليها المخالفين خلال المهلة المحددة لها ألف درهم، مخالفة إعاقة عمل منتسبي القطاع أو عدم التعاون معهم 5 آلاف درهم، مخالفة تغيير بيانات المنشأة من دون إخطار الوزارة ألف درهم، إساءة استخدام النظام 5 الآف درهم، مخالفة الإعلان عن الخدمات أو تسويقها بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها لدى القطاع 20 ألف درهم، مخالفة عدم التزام الأفراد بالتعهد المقدم من قبلهم للقطاع 500 درهم، مخالفة عدم التزام المنشآت بالتعهدات المقدمة من قبلها للقطاع ألفا درهم، مخالفة عدم التزام مستخدمي النظام باستيفاء المقابل المادي المترتب على تقديم الخدمة وفقا للقيمة المحددة في قرار الوزير الصادر لهذه الغاية 5 آلاف درهم.

أذونات الدخول

كما يلتزم مستخدمو النظام الذي يتم تقديم خدمات القطاع من خلاله بالاشتراك فيه وفق المتطلبات والضوابط التي يصدرها باعتمادها قرارا من الوزير وبسداد الرسم المقرر مقابل الحصول على الخدمة، ويتحمل متلقو الخدمة تكلفة الخدمة المقدمة إليهم والمقابل المادي ويصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير المالية قرارا بتحديد المقابل المادي الذي يتقاضاه مستخدمو النظام لقاء الخدمات التي يقدمونها لمتلقي الخدمة.