كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، النقاب عن إن الحكومة الإماراتية وافقت على المساهمة في مشروع مجمع فوسفات بمصر، في الوقت الذي أرجأت فيه ضخ استثمارات في قطاع الذهب في الوقت الحالي.

وأعلن مسؤول بوزارة البترول المصرية، لقناة "العربية"، اليوم الأحد (13|7)، أن دولة الإمارات وافقت على المساهمة في مشروع للأسمدة الفوسفاتية تعتزم إقامته الحكومة المصرية في محافظة الوادي الجديد، والذي كان وزير البترول المصري المهندس شريف إسماعيل قد عرضه على المسؤولين الإماراتيين، خلال زيارة وزراء مصريين للإمارات استغرقت عدة أيام الأسبوع الماضي.

وأضاف المسؤول المصري، أن المشروع يتمثل في إقامة مجمع للأسمدة الفوسفاتية بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، على مساحة 5 آلاف فدان، وبتكلفة تقديرية 1.7 مليار دولار، وتمويل خاص غير حكومي.

ومن المقرر أنيجري تنفيذ المشروع على مرحلتين المرحلة الأولى بتكلفة 750 مليون دولار، والثانية بتكلفة 950 مليون دولار، ولم يتم اتخاذ أي خطوات جادة حتى الآن في إنشاء هذا المجمع.

وقال المسؤول الحكومي، إن الإمارات أبلغت وزير البترول المصري أنها سترجئ ضخ استثمارات في مجال إنتاج الذهب، لعدم موافقتها على صيغة تقاسم الإنتاج المعتمدة حاليا في اتفاقيات الذهب.

وتعتبر الإمارات من أكبر الداعمين لمصر، وقدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات العربية خلال العام المالي الماضي، بنحو 16.7 مليار دولار، في صورة منح وودائع ومواد بترولية خلال العام المالي الماضي، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.