دعت القيادة العامة للقوات المسلحة، هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، خريجي الثانوية العامة من المواطنين الذكور للعام الدراسي (2013- 2014)، الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية، لمراجعة مراكز التجنيد لإتمام عملية تسجيل البيانات، خلال الفترة من 13- 17 يوليو الجاري.

وحددت الهيئة 4 مراكز لاستقبال الخريجين هي: أبوظبي: شعبة تجنيد معسكر آل نهيان، العين: مركز تجنيد العين، معسكر العين، الشارقة: مركز تجنيد الشارقة، المنطقة الغربية: معسكر ليوا. وطالبت الهيئة الخريجين باصطحاب أصل جواز السفر، خلاصة القيد، بطاقة الهوية، شهادة الثانوية، خلال أوقات الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس من الـ9 صباحا حتى الـ4 عصرا، من الـ9:30 مساء حتى منتصف الليل. 

وتفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور بلغ 18 عاما، ولم يتجاوز 30 عاما من العمر في تاريخ العمل بالقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية أي كل من بلغ 17 عاما ويوما واحدا فما فوق والشرط نفسه فيما يتعلق بالإناث المواطنات إلا أن التحاقهن بالخدمة اختياري مشروط بموافقة ولي الأمر.

حالات الإعفاء

وفيما يتعلق بالإعفاء من الخدمة الوطنية فالإعفاء نوعان الأول “الإعفاء النهائي” ويستفيد منه كل من تثبت عدم لياقته طبيا بصفة دائمة بقرار من اللجنة الطبية والابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو لكليهما، أما النوع الثاني فهو “الإعفاء المؤقت” ويستفيد منه الابن المعيل لأبيه أو لأمه أو كليهما، والعائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب والعائل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقا بائنا أو لأمه المتزوجة في حال كان زوجها غير قادر على الكسب، والعائل الوحيد لأخيه أو لإخوته غير القادرين على الكسب أو لأخته أو لأخواته غير المتزوجات أو غير العاملات، والعائل الوحيد لبعض أصوله أو فروعه المصابين بإعاقة شديدة أو أمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم ومن يتكفل بإعالة المستحقين لنصيب في معاش شهيد أو من في حكمه وأكبر المستحقين للتجنيد من أبناء المفقودين بسبب العمليات الحربية أو الشرطية أو الأمنية ومن في حكمهم وفق أحكام القانون وإن لم يكن لديهم أبناء فأكبر إخوتهم حتى يتبين موقف هؤلاء المفقودين، والمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو المحبوس احتياطيا طيلة مدة تنفيذ العقوبة أو الحبس الاحتياطي، ومن يثبت عدم لياقته الطبية بصفة مؤقتة، ويجب التأكيد أن جميع حالات الإعفاء السابق ذكرها يجب أن تثبت بأوراق رسمية صادرة عن الجهات المختصة بالدولة.