وافق المجلس الوطني الاتحادي على مناقشة موضوع سياسة الحكومة تجاه مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال وطلب من الحكومة الموافقة على مناقشة الموضوع وذلك بناء على طلب تسعة أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، الذي تشير الأرقام إلى زيادة نسبة قضايا العنف الأسري بنسبة 24% هذا العام مقارنة بالعام السابق، إذ ارتفع عدد القضايا من 679 قضية خلال 2012 إلى 840 قضية في العام 2013 .
وأفاد الأعضاء في طلبهم الذي تقدموا به بأنه رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة بخصوص تقديم العناية لكافة أفراد المجتمع، إلا أنه لوحظ ازدياد ظاهرة العنف الأسري ضد فئة النساء والأطفال، وعدم وجود تشريعات خاصة للعنف الذي تتعرض له النساء والأطفال، الأمر الذي ترتب عليه وصول العديد من القضايا لأروقة المحاكم وتحويلها إلى أقسام التوجيه والإرشاد الأسري في محاكم الدولة .
وطالب الأعضاء من المجلس القيام بمناقشة الموضوع من خلال 4 محاور رئيسية، وهي مناقشة التشريعات الخاصة في شأن جرائم العنف الأسري، واختصاصات ومهام دور الإيواء وتأهيل المعنفين من النساء والأطفال ومرتكبي العنف الأسري، وتوصيف وتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مكافحة العنف الأسري .
وشدد الأعضاء على أهمية وجود تشريعات خاصة بجرائم العنف الأسري الذي تتعرض له النساء والأطفال موضحين أن الهدف من تبني الموضوع تعزيز القوانين والتشريعات للحد من هذه المشكلة ومنعها من الانتشار .
وأعرب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي عن تمنيهم من الحكومة أن تقوم بطرح الموضوع ومناقشته في أقرب وقت ممكن لتكتمل المنظومة الاجتماعية ويتم إيجاد إجراءات رادعة تمنع ارتكاب جرائم العنف الأسري ولحماية الأشخاص المعنفين .
وفي هذا الصدد، قالت عفراء راشد البسطي عضو المجلس الوطني، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، في تصريح "للخليج" بأن طرح الموضوع "سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال" جاء بناء على دراسة في نيابة أبوظبي تشير إلى زيادة نسبة قضايا العنف الأسري بنسبة 24% مقارنة بالعام السابق، إذ ارتفع عدد القضايا من 679 قضية خلال 2012 إلى 840 قضية في العام 2013 .
ولفتت البسطي إلى أن جرائم العنف الأسري تعامل على أساس جرائم جنائية مع غياب القوانين والتشريعات التي تعاقب مرتكبي الجرائم وتحمي المعنفين من النساء والأطفال والرجال.
من جهته أوضح عبد العزيز عبدالله الزعابي بأن الدولة يقطن بها 200 جنسية مختلفة يخضعون لقوانين الدولة، حيث يتطلع المجلس الوطني إلى تعزيز سن تشريعات وقوانين من أجل الحفاظ على المجتمع وخلق بيئة آمنة للجميع، لافتاً إلى أنه لا توجد العديد من الشكاوى المقدمة في محاكم الدولة، كما أن هناك حالات فردية قليلة جداً يجب الحد منها والقضاء عليها قبل أن تشكل ظاهرة مجتمعية .
وقال الزعابي إن "مناقشة موضوع العنف الأسري يأتي للخروج بقوانين تحمي الأسرة من آباء وأمهات وأبناء حيث إن العنف لا يقتصر على النساء والأطفال إنما هناك عنف ضد الرجال من كبار السن وبعض الأزواج وربما الأبناء في بعض الأحيان".
فيما أفاد، فيصل عبدالله الطنيجي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بأن هناك زيادة في ظاهرة العنف الأسري عند الأطفال والنساء ووصول الكثير من الخلافات إلى أروقة المحاكم وتحول إلى التوجيه الأسري، مؤكداً على ضرورة التحاور مع الحكومة حول ظاهرة العنف الأسري والبحث في أسباب الظاهرة وزيادتها في الدولة.