أبوظبي – الإمارات 71

قالت وزارة الخارجية الإماراتية في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء بشأن حقوق العمال في الدولة، أن دولة الإمارات تولي أهمية فائقة لاحترام حقوق العمال وتنظر إليه باعتباره التزاما أخلاقيا وحضاريا واقتصاديا، لافتة إلى أن دولة الإمارات حققت تقدما هائلا في مستويات الحماية التي توفرها للعمال .

وأفادت الوزارة أن العمال الأجانب في الدولة يشكلون جزءا كبيرا ومقدرا من القوى العاملة في دولة الإمارات كما أنهم يمثلون مصدرا هاما للدخل في بلدانهم ، مشيرة إلى أن إحصائيات البنك الدولي للعام 2012 تفيد تحويل العمال الأجانب ما يربو على 20 مليار دولار لبلدانهم حيث توجهت أكبر هذه التحويلات إلى دول الهند وباكستان ومصر والفلبين وسريلانكا وبنغلاديش – مما جعل من دولة الإمارات سادس أكبر مصدر للتحويلات النقدية في العالم.

وأوضحت أن حكومة دولة الإمارات خلال الأعوام الماضية قامت بإجراء إصلاحات ملموسة في قوانينها لدرء أي مخاوف من احتمال تعرض العمال لممارسات مجحفة أو لمعاملة سيئة.

وتطرق التقرير إلى العديد من التحديات المتعلقة بتطبيق حقوق العمال في الدولة وبالأخص الذين يعملون في مجالات البناء، موضحة أن الدولة تبذل الجهود المتواصلة لتحسين أوضاع هؤلاء العمال كإحدى أبرز الأولويات لدولة الإمارات.

 لافتة إلى أن الإجراءات التي تمت مؤخرا في هذا الإطار تنوعت بين منع أصحاب العمل من مصادرة جوازات العمال والسماح للعمال بنقل كفالاتهم من منشأة إلى أخرى وتطبيق نظام حماية الأجور.

واستعرض التقرير العديد من القضايا والخطوات التي سلكتها الإمارات في هذا المجال من حيث الاتفاقيات الدولية، والمساكن، والصحة، وتسديد الأجور، الإتجار بالبشر، وكفالة الإقامة، آليات الشكاوى، وغيرها من القضايا التي قال التقرير إن الإمارات قطعت فيها شوطاً كبيراً، ووصلت إلى مراكز متقدمة.