أعلنت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، أنها قامت بضبط نحو 20 الف مركبة اثناء السير على الطرق الداخلية والخارجية، خلال الخمس شهور الماضية، وذلك لعدم تجديد ترخيصها مما يشكل خطورة بالغة في تسببها  بالحوادث المرورية؛ في حالة لم يتم فحصها وتجديد ترخيصها وفقا  للأصول الفنية  والاجرائية المتبعة. 

 وأشار رئيس قسم الضبط المرورى في مديرية المرور والدوريات، بشرطة أبوظبي، المقدم محمد سالم الشحي، على أنه تم تشديد الرقابة المرورية بمختلف الطرق لضبط قائدي المركبات الذين يقودون مركباتهم بعد انتهاء ترخيصها  نسبة لما تسببه تلك المركبات من خطورة بالغة على مستخدمي الطريق لعدم خضوعها الفحص الفني الشامل الذي يكشف العيوب الفنية فيها ومدى صلاحيتها للسير على الطرق وهى مخالفة نص عليها القانون بالعقوبة 400 درهم كما تصل عقوبة قيادة مركبة غير مرخصة من سلطة الترخيص الحجز 7 ايام والغرامة 200 درهم.

 ووأكد الشحي، على ضرورة التزام قائدي المركبات بحسب قانون السير والمرور بتجديد ترخيصها في موعدها  حتى لا يقعوا تحت طائلة قانون السير والمرور الذى يسمح بمهلة شهرا بعد انتهاء ترخيص المركبة مما يتيح للسائق ترخيصها والتأكد من سلامتها للسير ولا تمثل خطرا على السائق وغيره من مستخدمي الطريق الاخرين.

 وفي هذا الجانب أوضح رئيس قسم الضبط المروري، أن قانون السير والمرور نص على  العديد من المخالفات الخاصة بعدم صلاحية  المركبة ،من بينها قيادة مركبة تحدث تلوثاً للبيئة التي تبلغ غرامتها 500 درهم، وعدم صلاحية المركبة للسير التي تبلغ غرامتها 200 درهم، إضافة إلى حجز المركبة لمدة 7 أيام، ومخالفة عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير التي تبلغ غرامتها 200 درهم، إضافة إلى حجزها 7 أيام، وعدم صلاحية أنوار الإضاءة التي تبلغ غرامتها 200 درهم وتسجيل 6 نقاط مرورية، وغرامة عدم صلاحية إشارات تغيير الاتجاه التي تبلغ غرامتها 100 درهم ونقطتين مرويتين، ومخالفة قيادة مركبة تسبب ضجيجاً التي تبلغ غرامتها 500 درهم وتبلغ مدة حجزها 30يوماً .

ووختم المقدم كلامه بدعوة السائقين للتأكد من سلامة  مركباتهم وصلاحيتها، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية اولت اهتماماً كبيراً لصلاحية المركبة من خلال فحصها فنيا للتأكد  من صلاحيتها للسير والذى يعتبر الشرط الرئيسي لمنحها رخصة  السير على الطرقات مؤكدا تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لضبط المخالفين لافتا  إلى أن شرطة المرور «لا يسعدها تحرير المخالفات المرورية، ولا تهدف إليها بأي شكل من الأشكال، إلا أن الواقع يثبت فاعلية الضبط المروري كإحدى وسائل الردع لبعض السائقين، ودافعاً لهم على الالتزام بالقوانين والنظم التي وضعت لضمان سلامتهم».