تشهد مكاتب جلب العمالة المنزلية المساعدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أزمة حقيقة وارتفاعاً متزايداً على طلب الخادمات والطهاة تحديداً خلال هذه الأيام القليلة التي باتت تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، إلا أن المستجد لهذا العام هو عجز مكاتب الخدم كلياً عن تلبية طلبات الأسر في ظل الكساد الذي تشهده سوق العمالة المنزلية في ظل امتناع بعض الدول عن إرسال عمالتها للدولة اعتراضاً على عقود العمل الموحدة، مما تسبب بارتفاع كلفة جلب الخادمات التي وصلت إلى أكثر من 20 ألف درهماً. رصد موقع 24 شكاوى متكررة وامتعاض ملحوظ من الأسر المواطنة والمقيمة بسبب قلة الأيادي العاملة المنزلية، وارتفاع أجور المتوفرين منهم سعياً لاستغلال الحاجة لهم خلال شهر رمضان، حيث بدؤوا بوضع شروط على الكفلاء خاصة مع توفر فرص عمل بديلة ومغرية  لدى غير كفلائهن، توفر لهن رواتب أعلى وإجازة أسبوعية وساعات راحة إضافية، وهدايا ومكافآت وحوافز.

و طالب أحد المترددين على مكاتب جلب الأيادي العاملة، ناصر الحوسني، خلال هذه الفترة " بضرورة إيجاد حلول جذرية لأزمة الخدم، بصورة تضمن توفير خادمات يجدن الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال، وقال : " أصبحنا مضطرين لدفع آلاف الدراهم لجلب خادمة لا خبرة لها في الطبخ والتنظيف ورعاية الأطفال، وبعد تدريبها بالغالب تقدم على الهروب من المنزل لتحصل على فرص عمل برواتب أعلى وجهد أقل ".

وعن قلة العمالة المنزلية في سوق الخدم قبل شهر رمضان، ذكر ناصر الحوسني: " مشكلة الخدم سواء في الهروب أو قلة الخبرة والتذمر لا تقتصر على رمضان فقط، فهي مشكلة ممتدة بحاجة إلى إعادة النظر"، مطالباً بإجراءات تقلص كلفة جلب الخادمة، وفي حال جاءت لابد أن تكون ذات خبرة وملتزمة بعقد ما تتحمل الخادمة تبعاته سواء بالحبس أو بالغرامة في حال فكرت بالهروب.

وقال مسؤول أحد مكاتب جلب الأيادي العاملة في أبوظبي، محمد مرتجى، إن " الطلب على الخادمات يصل لذروته خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان المبارك، إلا أن سوق الأيدي العاملة تواجه كساد ملحوظ خلال هذه الفترة فإجراءات جلب الخادمات باتت أكثر تعقيداً بعد حظر الخادمات الفلبينيات والإندونيسيات، والأثيوبيات، وقد أصبحت الطلبات تقتصر على الخادمات البنجلادشيات والسريلانكيات فقط، وما يحدث خلال هذه الفترة أن بعض الأسر تقدم على طلب خادمات بنجلادشيات أو السريلانكيات نظراً لسرعة اجراءات تصاريح الدخول لهن، وقلة تكلفة جلبهن التي تتراوح ما بين 7 و 9 آلاف درهم، وبمجرد انتهاء شهر رمضان يتم إعادتهن للمكتب إذ يمنح المكتب فترة 4 أشهر لضمان عدم هروب الخادمة وكفاءة عملها، إذ يحق للأسرة إسترجاع كلفة جلبهن، وهنا نعود لمشكلة الخادمات المسترجعات بعد رمضان".

وفي سياق متصل أكدت العاملة " جنة "، إحدى الخادمات الأثيوبيات الباحثات عن عمل خلال شهر رمضان، أن
 " هذه الفترة تحظى الخادمات اللواتي يعملن بنظام الساعة، بعروض مجزية من قبل الأسر نظير الموافقة على العمل لديهم خلال شهر رمضان، إذ تتضاعف الرواتب وترتفع من 1200 درهم لتصل إلى أكثر من 3000 درهم في بعض الحالات، إضافة إلى السماح للخادمة بمشاهدة التلفاز والمسلسلات الرمضانية ومنحها إجازة ثلاث أيام خلال فترة العيد مع تقديم عيديات سخية ".

وأضافت أن " الخادمات يعلمن مدى الحاجة لهن في شهر رمضان لذا هن لا يتوقفن عن فرض الشروط المسبقة على الأسر، كأن تعمل بساعات محددة ولا تتجاوز 8 ساعات، إضافة إلى دفع الرواتب مسبقاً، وعدم إيكال أي مهمة منزلية أخرى للخادمة سوى الأعمال المطبخية " على حد قولها.