أصدر الشيخ محمد بن راشد، بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا جديدا لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، يحل محل القانون رقم "13" لسنة 2006.
وبموجب القانون الجديد الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، اليوم الأحد (3|5)، فقد تضمن الارتقاء بخدمات الإسعاف في دبي وفق الخطط الإستراتيجية المعتمدة وطبقا لأفضل الممارسات العالمية والاستجابة السريعة لجميع الحالات الطارئة والمشاركة في إدارة الكوارث والأزمات بكفاءة وفعالية عالية علاوة على دعم وتحفيز التعليم المستمر والتعليم المتخصص والتدريب للعاملين في مجال خدمات الإسعاف وكذلك زيادة الوعي المجتمعي بالإسعافات الأولية وبأهمية الطب الطارئ بالإضافة إلى تنظيم عمل مقدمي خدمات الإسعاف في الإمارة وتطوير قدرات المنشآت العاملة في هذا المجال والعاملين لديها.
كما حدد القانون مهام وصلاحيات المؤسسة والتي من بينها إدارة وتشغيل مركز تحكم وسيطرة لخدمات الإسعاف في دبي وتقديم خدمات الإسعاف للفعاليات الرسمية والرياضية والاقتصادية والاجتماعية واقتراح التشريعات التي تسهم في تحسين مستوى خدمات الإسعاف في الإمارة وتوعية أفراد المجتمع بالإسعافات الأولية وبأهمية خدمات الإسعاف في المحافظة على صحة وسلامة الإنسان بالإضافة إلى تنظيم الأعمال التطوعية في مجال تقديم هذه الخدمات والإشراف عليها والتصريح للمنشآت الراغبة بتقديم خدمات الإسعاف في الإمارة والرقابة والإشراف على المنشآت والمهنيين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفقا للتشريعات السارية في الإمارة.
وتعنى مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وفق القانون بإنشاء أكاديمية متخصصة في إعداد وتقديم البرامج الأكاديمية والتدريبية في كافة المجالات المتعلقة بالطب الطارئ وتقديم خدمات الإسعاف ومنح الشهادات العلمية في هذه المجالات وكذلك إعداد الأدلة والإرشادات والتعليمات المتعلقة بتقديم خدمات الإسعافات الأولية في مواقع العمل المختلفة في دبي وتزويد الجهات المعني ة بها إضافة إلى المساهمة في وضع وتطوير إستراتيجية متكاملة وسياسة موحدة لمواجهة الأزمات والكوارث في الإمارة.
وخوّل القانون المؤسسة في إعداد السياسات والخطط الإستراتيجية الشاملة المتعلقة بخدمات الإسعاف في دبي وتحديثها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعني ة وكذلك تقديم وتنظيم خدمات الإسعاف داخل الإمارة ويجوز للمؤسسة تقديم هذه الخدمات خارج الإمارة في حالات الكوارث والأزمات العامة أو بناء على طلب الجهات الاتحادية أو المحلية في الدولة علاوة على المشاركة مع الجهات والأفراد داخل الإمارة وخارجها في كل ما يتعلق بمهامها وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لذلك.
ونص القانون على أن يكون لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مجلس إدارة يتألف من رئيس ونائب له إضافة إلى عدد من الأعضاء يمثلون الجهات المعنية في الإمارة وفص ل القانون اختصاصات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الذي يتولى الإشراف المباشر على أعمالها.
