وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن دورها في ما يتعلق بمسألة ضبط الرسوم للبرامج الدراسية المطروحة من قبل المؤسسات التعليمية الخاصة في الدولة، يقتصر على التأكد من التزام تلك المؤسسات بما هو معلن من قبلها في منشوراتها الرسمية، إذ يمثل ما هو معلن عقداً بينها وبين الطالب.

وقال أبوالعلا إن التعليم ليس سلعة تباع وتشترى، وإنما خدمة، يتم وضع الكلفة الخاصة بها من قبل المؤسسات التي تقدمها بناء على كلفة البرامج الدراسية، وإن الوزارة تراقب الالتزام بما هو معلن وعدم الحياد عنه، وأنها تتدخل في حال رأت أن هناك مغالاة في الرسوم الإضافية، لتعيد الأمور إلى نصابها.

وأشار إلى أن كلفة البرنامج الدراسي تتحدد بأمور عدة أهمها، الدرجة العلمية التي يمنحها البرنامج (دبلوم، بكالوريوس، ماجستير...)، ومدى الطلب عليها وحاجة سوق العمل إليها، وحاجة التخصص لتجهيزات من مختبرات وأدوات من عدمه.

وأوضح أنه من مهام الوزارة الرئيسة مراقبة جودة خريجي الجامعات الخاصة، وتقييم مدى استفادة الطلبة من البرامج الدراسية، وملاءمة المناهج لمتطلبات سوق العمل، وأن الوزارة وفّرت دليلاً إلكترونياً على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن معلومات كاملة وتفصيلية عن البرامج الدراسية المطروحة في المؤسسات التعليمية المختلفة في الدولة، والرسوم الدراسية لتلك البرامج.

وأكد ضرورة مراجعة الطلبة وذويهم قائمة المؤسسات التعليمية الخاصة المعتمدة من قبل الوزارة، حتى لا يلتحق الطلبة بجامعات غير مرخصة وغير معتمدة، ويضيع وقتهم وجهدهم وأموالهم، والالتحاق بجامعات وهمية منتشرة على الإنترنت.