استبعد مسئول كويتي، رفيع المستوى، تقديم بلاده منحًا مالية جديدة لمصر سواء على المديين القصير والمتوسط.
وأفاد المسئول، الذي رفض ذكر اسمه لوكالة "الأناضول"، أن بلاده ستشارك عبر مؤسساتها الحكومية والخاصة في دعم مصر اقتصادياً في المؤتمر الاقتصادي المرتقب بمارس المقبل، وذلك عبر الاستثمار وليس المنح، لافتاً إلى أن ذلك يرجع إلى تراجعات النفط الحادة التي أثرت بشكل مباشر على موازنة الكويت التي تتوقع عجزاً بواقع 8,225 مليار دينار للعام المالي المقبل 2015/2016.
وأضاف المسئول الكويتي، أنه يتوقع تقديم حزم جديدة من المشتقات نفطية لمصر، لكنه استبعد تماما منح أي حزم مالية على هيئة ودائع أو على هيئة منح لا ترد.
وقدمت الكويت إلى مصر 4 مليارات دولار على هيئة مساعدات ومنح، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو2013، منها ملياران وديعة لدى البنك المركزي، ومليار مشتقات نفطية، ومليار دولار منحة مالية قدرها تم تحويلها بنهاية أكتوبر 2014.
من جانبه، قال رئيس مجلس الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة الكويتي، عدنان عبدالصمد، إن الوفد المصري برئاسة رئيس الوزراء ابراهيم محلب عرض خلال زيارته اليوم الأحد للمجلس واجتماعه برئيسه مرزوق الغانم، احتياجات مصر من المشتقات النفطية في الفترة المقبلة.
وأضاف عبدالصمد في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع، أن البرلمان الكويتي وعد رئيس الوزراء المصري بدراسة آليات إمداد مصر باحتياجاتها من المشتقات النفطية وفقا لما تسمح به موازنة الدولة عقب إقرارها من البرلمان الكويتي.
وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد أقر الاثنين الماضي، موازنة العام المالي القادم 2015/2016، بجملة إيرادات 12,052 مليار دينار ( 40,73 مليار دولار)، ومصروفات (النفقات) نحو 19,073 مليار دينار ( 64,46 مليار دولار)، بعجز 8,226 مليار دينار كويتي (27,8 مليار دولار)، وعلي أساس سعر لبرميل النفط الكويتي 45 دولار، وحجم انتاج نفطي 2,7 مليون برميل، ويبدأ العام المالي بالكويت في أبريل.
واستقبل اليوم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية، إبراهيم محلب.
وناقش الجانبين خلال اللقاء تحقيق التضامن لمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله من أجل توفير الأمن والاستقرار والحياة الكريمة للشعوب العربية لاسيما في ظل الظروف والمتغيرات التي تمر بها المنطقة في المرحلة الراهنة.
وأوضح المسئول الكويتي، لمراسل الأناضول، أن "مصر لم تطلب رسميا اليوم مد أجل بعض الاستحقاقات المالية، كالودائع وغيرها"، مضيفا "لكن هذا الأمر ممكناً".
وأضاف، أن " الإعانات الخارجية في الميزانية المقبلة 2015/2016 تقلصت بواقع 50% تقريباً بسبب الظروف النفطية"، مشيرا إلى إنها سجلت ما يقارب الـ 400 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 970 مليون دينار تم اقرارها بموازنة العام الجاري 2014/2015".