ستحاول دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية - في ظل الثقل التركي المتزايد باستمرار – سد الفراغ في المنطقة، الأمر الذي سيعكس جرأة نادرة ومتزايدة في الوقت الذي تعمل فيه الكتلة الخليجية على تأمين المصالح العربية السنية التي أثبتت الأيام ومجريات الأحداث أنه ما عاد يمكن الاعتماد فقط على الولايات المتحدة لتكون هي حائط الصّد. وافتتح مجلس التعاون الخليجي عام 2015م بهدنة هشة بين الدول الأعضاء في محاولة لتجميع وتوحيد الموارد السياسية والاقتصادية لمواجهة «الدولة الإسلامية» من خلال القوة الجوية وتقديم الدعم للقوات البرية المحلية بينما تحاول إدارة الطموحات الإيرانية في المنطقة.
وهذا من شأنه أن يحافظ على علاقة عمل هشة مع استمرار الانقسامات حول التعاون مع تيار الإسلام السياسي، بالإضافة إلى تقارب كل دولة في المجلس على حدة مع إيران بما تفرضه الظروف. ولن تختلف سياسة البحرين والإمارات العربية المتحدة عن سياسة المملكة العربية السعودية، في حين أن الكويت وسلطنة عمان ستنتهجان خطًا أكثر حذرًا. وستتعاون قطر بشكل انتقائي مع باقي الأعضاء لتجنب العزلة، لكنها ستستغل عودتها إلى المجلس لدفع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى للتكامل مع الإسلاميين المدعومين من الدوحة في مصر وليبيا وسوريا وغيرهم بدلاً من القضاء عليهم.
ومع الاحتياطيات الوفيرة من النقد الأجنبي فإن التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي بشأن الطاقة سيستمر خلال عام 2015م. وسيواصل المنتجون في الخليج رفضهم خفض الإنتاج دفاعًا عن حصتهم السوقية ضد توسّع تكنولوجيا النفط والغاز خارج أمريكا الشمالية.
وهذا من شأنه أن يحافظ على علاقة عمل هشة مع استمرار الانقسامات حول التعاون مع تيار الإسلام السياسي، بالإضافة إلى تقارب كل دولة في المجلس على حدة مع إيران بما تفرضه الظروف. ولن تختلف سياسة البحرين والإمارات العربية المتحدة عن سياسة المملكة العربية السعودية، في حين أن الكويت وسلطنة عمان ستنتهجان خطًا أكثر حذرًا. وستتعاون قطر بشكل انتقائي مع باقي الأعضاء لتجنب العزلة، لكنها ستستغل عودتها إلى المجلس لدفع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى للتكامل مع الإسلاميين المدعومين من الدوحة في مصر وليبيا وسوريا وغيرهم بدلاً من القضاء عليهم.
ويستمر اليمن على صفيح ساخن
سيعمل نظام الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» المُحاصر على إحداث توازن في المناصب الوزارية والمناصب الرئيسية الأخرى بين الفصائل المتنافسة على السلطة كوسيلة لتفادي حرب أهلية. وسوف يستمر الحوثيون في التنسيق الواسع مع عناصر من القوات المسلحة اليمنية وبعض القبائل المحلية لإبعاد تنظيم القاعدة عن المحافظات التي تقع تحت النفوذ الحوثي. وعلى الرغم من تقدم الحوثيين واستعراضهم لقوتهم خلال عام 2014، إلا إنهم لن يسعوا للاستيلاء على السلطة في صنعاء والحكم بشكل مباشر. وبدلاً من ذلك؛ سوف يستخدم الحوثيون نفوذهم الحالي وبراعتهم العسكرية لمساومة الحكومة على حقوق سياسية واقتصادية.
وسيظل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية نشطًا وفاعلاً في اليمن من خلال شن هجمات ضد جيش الدولة وأجهزتها الاستخباراتية والقبائل المعارضة له والحوثيين.
الحكومة المصرية تواجه المعارضة والجهاديين
ستحاول حكومة الرئيس «عبد الفتاح السيسي» المدعومة من الجيش تعزيز قوتها هذا العام. وسيكون الاعتماد الأساسي في تحقيق ذلك الهدف على الانتخابات البرلمانية التي حُدد لها شهر مارس المقبل. وستتيح حالة الانقسام الحادّة التي يعيشها الإسلاميون والعلمانيون جنبًا إلى جنب مع الهندسة الانتخابية الماهرة إنشاء «السيسي» لهيئة تشريعية مُنقسمة يسهل تحريكها وترويضها. الخلافات القائمة بشأن مقدار المساحة السياسية التي سيتم التنازل عنها للإسلاميين الذين لا يعارضون الحكومة مثل حزب «النور السلفي» من الممكن أن تحدّ من مدى نجاح الحكومة. وستواصل الحكومة مواجهتها لاحتجاجات جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها في محاولة لاحتوائها وإبقائها تحت السيطرة. وفي الوقت نفسه؛ ستبذل القاهرة مزيدًا من الجهد في محاولة لمكافحة الجماعات الجهادية مثل جماعة «أنصار بيت المقدس» و«أجناد مصر» سواء في سيناء أو غيرها من الأماكن.
