وفي تحقيق لصحيفة /الإمارات اليوم/ في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (6|1)، فقد حدد المتقاعدون، خمسة تحديات تواجههم في سبيل الحصول على معاش التقاعد، تبدأ بإجراءات التقاعد ذاتها، التي تستغرق أشهراً عدة لاستيفائها، مروراً بغياب التأمين الصحي على المتقاعدين في مستشفيات وعيادات خاصة، وعدم مراعاة الارتفاعات المتكررة في الأسعار، إضافة إلى الرسوم المرتفعة على تجديد جوازات السفر وبطاقات الهوية والبطاقات الصحية، وصولاً إلى الحرمان من الحصول على قروض لمشروعات تجارية بعد تحديد سقف الالتزامات البنكية بـ 30 في المائة.

 وأكد المتقاعدون أن قانون التقاعد الحالي لا يراعي هذه الأمور، مطالبين بتعديله وتنقيته، وتسهيل إمكانية الحصول على قروض تجارية، فضلاً عن إثبات مرونة أكبر في ما يتعلق بالمواطن المتقاعد الذي يعول أسرة كبيرة، مقارنة بنظرائه ممن يعولون أسراً محدودة العدد.

من جهته، أوضح عضو المجلس الوطني الاتحادي، أحمد الأعماش، أن "الراتب التقاعدي المقرر في معظم الأحيان بـ 10 آلاف درهم، لم يعد يتناسب مع الحياة المعيشية للمواطن، فلا يتوافق هذا المبلغ المقرر منذ سنوات مع مؤشرات التضخم، لاسيما أن بعض المواطنين يعولون أسرة، فكيف يكفيهم هذا المبلغ".

وأكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن العلاوة الاجتماعية التي يستحقها أبناء العاملين، أو علاوة الأبناء، تم اقرارها بموجب قرارات مجلس الوزراء، وتمنح للموظفين المواطنين، الذين يعملون في الحكومة الاتحادية، مشيرا إلى أنها كانت حتى نهاية عام 2006 بواقع 300 درهم، لكل ولد دون حد أعلى لعدد الأولاد، وتم تعديل هذه العلاوة آخر مرة لتصبح 600 درهم، بموجب قرار مجلس الوزراء لسنة 2006، في الوقت الذي أكد فيه على أنها "تحتاج إلى إعادة نظر لتناسب الزيادات السنوية في تكاليف المعيشة".

وطالب الأعماش، الجهات الرسمية المسؤولة عن المعاش التقاعدي بضرورة مراعاة "التوافق بين روح القانون ورؤية القيادة التي تستهدف إسعاد الشعب، وارتباط المواطن بأسرة، لا تنفصل عنها أي أضرار تلحق به".