أثرت الارتفاعات التي لحقت بقيمة إيجار بعض المطاعم والكافتيريات، على قائمة أسعار أغلبية المواد الغذائية التي يتم تقديمها للزبائن.
وقام البعض من أصحاب المطاعم بعد الحصول على الموافقة من قبل وزارة الاقتصاد، بإجراء تعديلات في قائمة الأسعار، لتصل إلى 10% في المواد التي يتم احتساب قيمتها بالكيلوغرام الواحد.
وقال مالكو المطاعم أن تلك الزيادات التي يلاحظها الزبون في الفاتورة، إلى ارتفاع الإيجارات الذي وصل إلى الضعف في بعض المنشآت، وزيادة أسعار المواد الأولية التي يتم الاعتماد عليها في تصنيع المواد الغذائية، إلى جانب ما يواكب الغلاء المعيشي من متطلبات رفع رواتب الأيدي العاملة.
ولجأ بعض أصحاب المطاعم  إلى تقليص الحجم وتقليل الكمية مع رفع الأسعار، مؤكدين أن الجهات المعنية لعبت دوراً كبيراً في الحد من زيادة أسعار أغلبية المواد الغذائية الأساسية، وأن بعض المواد الأولية المستخدمة في إعداد الوجبات المقدمة في المطاعم ما زالت ثابتة.