وكانت انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، لعام 2013 محاكمات "أمن الدولة"، مؤكدة أن "الحكومة تقوم باعتقالات تعسفية خاصة في حالات تزعم أنها انتهكت لوائح أمن الدولة، وأشارت إلى ما قالت إنه "افتقار القضاء الإماراتي إلى الاستقلالية، وخاصة في حال رفض إجراء محاكمات علنية عادلة" على حد قولها.

يواجه المتهم حسب لائحة اتهام نيابة أمن الدولة "تهمة الانضمام للتنظيم السري غير المشروع بالدولة، والذي، يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه، مع علمه بأغراضه"، حسب صحيفة الادعاء، وسائل الإثبات لدى نيابة أمن الدولة ضد المتهم هي فقط، "شهادة ضابط" يعمل في جهاز "أمن الدولة" برتبة رائد.

بداية العام 2014 قامت المقررة الأممية "جابيررلا كانول" بزيارة رسمية إلى الإمارات استمرت تسعة أيام، للاطلاع على "القضاء الإماراتي" بصفة عامة، وقد خصصت جزءا كبيرا في تقريرها حول محاكمات قضايا أمن الدولة. 

"جابيررلا" انتقدت "هذا الكم الهائل من المهام التي تستحوذ عليها النيابة العامة أثناء الإجراءات الجزائية"، واعتبرته "أمرا يثير قلقاً بالغاً". وبررت قلقها بالقول" هذه المركزية في السلطة تؤدي إلى إعاقة استقلال ونزاهة التحقيقات والإجراءات الجزائية، مما يؤثر سلباً على مبدأ تكافؤ الفرص، وهو الأمر الذي يتطلب المساواة الإجرائية بين الادعاء والدفاع. وأضافت، "على سبيل المثال، ينبغي أن يكون للقضاة سلطة إنفاذ القرارات القضائية بدلاً عن النيابة العامة".

وأشارت المقررة الأممية، بصورة محددة إلى "التقارير التي تشير إلى أن أجهزة النيابة العامة غالباً ما يؤثر عليها أعضاء من السلطة التنفيذية وأجهزة أمن الدولة".

وتابعت، "لقد تبادر إلى مسامعي مزاعم بأنه في بعض الأحيان يتم التلاعب بالأدلة وأن الشرطة أو الأجهزة الأمنية الأخرى والنيابة العامة هي عادةً ما تقوم باختلاقها. وأيضاً قيل لي أن أجهزة النيابة العامة تستمر في القضايا حتى عند ثبوت عدم صحة الاتهامات أو تناقضها"، على حد وصفها.

"جابيرلا" اعتبرت في تقريرها أن"مفاهيم المحاكمة العادلة وإجراءات التقاضي تشمل ضمان إجراء محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة أنشئت بموجب القانون". وعبرت عن قلقها، من قيام السلطات باعتقال أحد الأشخاص بسبب جرائم مزعومة ضد أمن الدولة وهي تقريباً تنتهك إجراءات التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة التي وجدت بموجب القانون الوطني والدولي على السواء"، وفق "جابيررلا".

وأكدت، "أن عدم وجود الشفافية خلال مرحلة التحقيقات والإجراءات القضائية لا تزال مدعاة للقلق، خاصةً في حالات تم السماع لها أمام مجلس أمن الدولة التابع للمحكمة الاتحادية العليا".

واستطردت قائلة،" إن عدم وجود الشفافية يتزايد حينما تكون جلسات المحكمة سرية. فمفهوم المحاكمة العادلة يشمل ضمان إجراء محاكمة عادلة وعلنية.. إني أشعر بالقلق إزاء تقارير عن حالات كثيرة يتم السماع لها أمام دائرة أمن الدولة التابعة للمحكمة الاتحادية العليا، وعقدت جلسات الاستماع في جلسات مغلقة أو بحضور محدود من الناس".

وختمت المقررة الأممية، تقريرها بالمطالبة، "بإعادة النظر في التشريعات لضمان حق الاستئناف في قضايا أمن الدولة"، كون محكمة أمن الدولة ذات درجة واحدة، أحكامها قطعية لا تقبل الاستئناف، على خلاف قواعد العدالة وضماناتها.