وجهت منظمة العفو الدولية مجدد انتقادات حادة لدولة الإمارات بسبب ما وصفته بـ "سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان".
وتناول تقرير للمنظمة اليوم عن اعتقال السلطات الإماراتية لعدد من النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان ومنهم المحامي "محمد الركن"، بتهم متعددة على خلفية آرائهم السياسية المعارضة للنظام، وفي إطار المطالبات بالإفراج عن الركن.
كما أن "منظمة العفو الدولية" أجرت لقاءات مع ثلاثة أشخاص عملوا مع الركن باعتباره مدافعًا شجاعًا عن حقوق الإنسان، ووفقاً للتقرير فإن أول من التقتهم منظمة العفو الدولية، هو المحامي الأمريكي (جيني باسكيوليرا)، الذي عمل مع محمد في عام 2011، أثناء محاكمة لنشطاء حقوق الإنسان التي عرفت باسم "النشطاء الإماراتيين الخمسة".
 ونقلت عن هذا المحامي قوله: "يسمع المرء عن فخامة وبريق دبي، لكنه بريق شكلي، فإذا فتشت عن الحقيقة وجدت نقاطًا قبيحة كثيرة، فالإمارات دولة تتجسس على الناس بشكل جنوني، الجميع مراقب، خاصة الذين تعتبرهم السلطات خطرًا عليها بشكل أو بآخر، إنه بلد لا يحترم سيادة القانون، فهناك يمكن أن يسجن إنسان بسهولة لأسباب سياسية وليس لارتكاب جرائم جنائية".
وأضاف باسكيوليرا: "خلال المحاكمات، كان لدينا اجتماعات يومية مع الركن، كان يقدم لنا كل التفاصيل عن أحوال حقوق الإنسان في الإمارات، كان يخصص لنا وقتًا كبيرًا للحديث، وكان يؤمن بحقوق الإنسان والديمقراطية".
وتابع القول: "كنا نعقد اجتماعاتنا أحيانًا في بعض الأماكن العامة وكان يوجد أشخاص تراقبه باستمرار، وفي بعض الأحيان كان يقول: "علينا أن نتحرك لأن هؤلاء الناس يتجسسون علينا"، ورغم ذلك لم يتوقف عن العمل حتى عندما كان يتم تهديده بالقتل، وفي الحقيقة عندي شعور بخيبة أمل وحزن بسبب اعتقاله، لأنه لا يستحق ذلك، وأتمنى أن يتم الدفاع عنه من قبل الكثيرين لأنه بالفعل دافع عن كثير من الناس" ـ حسب ما جاء في التقرير.
 وتناول التقرير رأي، أحمد منصور، وهو ناشط حقوقي عمل مع الركن منذ عام 2011، أثناء محاكمة "النشطاء الإماراتيين الخمسة"، ويقول: "حين كتبنا عريضة للبرلمان تطالب بالاقتراع العام، كانت مداخلات الدكتور الركن قيمة، كان مهتمًا بمجال حقوق الإنسان ويعرف كل تطورات المنطقة، إنه رجل نثق جميعنا فيه".
وأضاف: "لقد ظل يدافع عن حقوق الإنسان بالإمارات لسنوات عديدة، رغم المضايقات والاضطهاد من قبل السلطات للناس بسبب أفكارهم وأنشطتهم، وكان نشاطه هذا ليس من أجل الحصول على المال، ولكن كان هدفه دائمًا الدفاع عن حقوق الناس".
وأكد منصور أن اعتقال الركن أمر فظيع، فمثل هذه الشخصية يجب أن تكون مستشارًا لأعلى سلطة في البلاد، لا أن يبقى في السجن ولو ليوم واحد، ونذكر هنا أنه قبل أسبوع فقط من اعتقاله استشاره أحد أعضاء العائلة الحاكمة في أبو ظبي في إحدى القضايا، فكيف تدار الأمور هناك وكيف تقلب هكذا فجأة؟!.
 وأشار إلى أن هذه خسارة فادحة للإمارات ألا يكون هذا الرجل حرًا هو وباقي رفاقه في السجون، أنا أطالب بالإفراج عنه اليوم قبل الغد.
 ويقول الناشط الثالث "لامري شيروف"، الذي عمل مع محمد الركن لسنوات بمنظمة العفو الدولية: "خلال عملنا في المنظمة، كنا لا نزور دبي إلا ونلتقي بالدكتور الركن، فهو واحد من رواد العمل الحقوقي في الخليج، وكلما سألنا عن رأيه في بعض الجوانب القانونية كان يعطي الإجابة مجانًا، وبدون الركن لم تكن العفو الدولية لتعرف شيئًا في الخليج".
وأضاف شيروف: "محمد الركن شخص مخلص جدًا في عمله، كنا نعد لإطلاق مشروع كبير في مجال حقوق المرأة في الخليج، وساعدنا كثيرًا في الحصول على الدعم، لقد كان نشيطًا يكتب ويخطب ويحضر الندوات والمؤتمرات، إنه رجل عملي جدًا ولديه أيضًا خفة دم وحس فكاهي كبير أيضًا، وآمل أن يكون ما زال محتفظًا بفكاهته رغم معاناته في السجن".