أبدت جمعية الوفاق الشيعية البحرينية قلقها من الأرقام التي أعلنها السفير الباكستاني في البحرين، بشأن أعداد الباكستانيين المجنسين في البلاد، وأكّدت أن الأرقام الحقيقية أكبر، وهي تثير الفزع في الشارع البحراني، وذلك في إطار ما يُمارس ضده من "جريمة كبرى".
وكان السفير الباكستاني أعلن السبت (13|12) ، بحسب ما نشرت صحيفة الدلي جلف نيوز المحلية، أن أعداد المجنسين الباكستانيين تصل حدود 30 ألفًا، وأن قائمة الانتظار تتجاوز الـ 5 آلاف.
ودعت الوفاق في بيان لها أمس (14|12)، الباكستانيين لترك الجنسية البحرينية، والعودة إلى جنسيتهم الأصلية الباكستانية، قائلة إن الجنسية البحرينية مؤقتة، ولن تستمر معهم، وفي حال استمروا فيها، فإنهم سيبقون بلا هوية مستقبلا، مؤكدة أن منحهم الجنسية تم ضمن لعبة سياسية قذرة، وأنهم سيستخدمون كورقة سياسية ستنتهي صلاحيتها في وقت ما، وسيبقون بلا جنسية ولا هوية.
يُشار إلى أن مشروع التجنيس تنبّهت له شخصيات معارضة مبكراً، وبينها القيادي في حركة أحرار البحرين سعيد الشهابي، وقيادات حركة حق، حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس.
وأطلقت المعارضة حملات إعلامية وتعبوية لمواجهة ما وصفته بجريمة "تخريب التركيبة السكانية" في البلاد.
وتتهم المعارضة ملك البحرين بالضلوع مباشرة وراء هذا المشروع، وأنه يتحمّل مسؤوليته الكاملة، كما تذهب المعارضة إلى أن جزءاً من أهداف هذا المشروع يرمي إلى تحويل المواطنين الشيعة إلى أقلية غير مؤثرة في البلاد، إضافة إلى الاستفادة من حصيلة المجنسين في تأجيج النزاعات الطائفية والتشطير المذهبي داخل البلاد، والذي يمثّل إحدى الأدوات المفضّلة التي تستخدمها السلطات البحرينية بغية ترسيخ هيمنتهم في البلاد، حسبما ترى الوفاق .
