تعقد دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا غداً الثلاثاء جلسة لمحاكمة مواطنين اثنين إماراتيين، بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري، والتخابر مع إيران.
واتهمت نيابة أمن الدولة الشخص الأول (م .ع .أ) تهمة الانضمام إلى التنظيم السري غير المشروع، كما اتهمت الشخص الثاني (ع .م .ب) بالتخابر مع دولة أجنبية هي إيران.
وتوضح الدائرة أن محاكمة الأول تستند إلى المادة  180 والمادة 182| الفقرة الثانية من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، وتذهب المادة 180 إلى أنه يعاقب بالسجن المؤقت كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو عصابة أو فرعاً لإحداها أياً كانت تسميتها أو شكلها، تعارض السلطات.
وتنص المادة على معاقبة من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو التنظيمات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو تعاون معها أو شارك فيها بأية صورة، أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع علمه بأغراضها، وذلك بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
وتبين الدائرة أنها تحاكم المتهم الثاني بناء على المادتين 155 و157 من قانون العقوبات، حيث تنص المادة 155 على معاقبة أفعال مذكورة بما لا يزيد على عشر سنوات في حالة السلم، وبما لا يقل عن عشر سنوات في حالة الحرب، ومنها السعي لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو التخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي، في حين تذهب المادة 157 إلى أن عقوبة كل من طلب أو قبل أو أخذ لنفسه أو لغيره ولو بالوساطة من دولة أجنبية عطية أو مزية أو وُعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية، هي السجن المؤقت والغرامة، وتشدد العقوبة حال كون الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، أو إذا ارتكب أياً من الجرائم المذكورة في زمن الحرب، فتصل إلى السجن المؤبد.
الجدير بالذكر أن السلطات الإماراتية اعتقلت 104 شخصاً أغلبهم بالانتماء إلى التنظيم السري، ويقبعون في سلطات أمن الدولة ويتعرضون للتعذيب والاخفاء القسري، حسب منظمات حقوقية.