وقال تقرير خاص بسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين أعدته لجنة شؤون التربية والتعليم، في المجلس الوطني الاتحادي، إن نسبة التوطين في الوظائف التخصصية في عام 2012 انخفض مقارنة بعام 2011، بنسبة 6,9%.

وبلغ عدد المعلمين في الوظائف التخصصية في عام 2012، 9375 معلماً، مقارنة بـ10 آلاف و74 معلماً في عام 2011، بانخفاض قدره 6,9%، فيما انخفضت الوظائف الإشرافية والتنفيذية بنسبة 2,9%.

وحذر لتقريرمن أن العجز المتزايد في أعداد المعلمين المواطنين سيؤدي إلى زيادة الاعتماد على الكوادر التعليمية الوافدة، ما يتعارض مع السياسات والاستراتيجيات الحكومية في توطين مهنة التعليم وتنمية الموارد البشرية الوطنية.

وأوضح التقرير الذي تمت مناقشة أجزاء منه، خلال جلسة المجلس الأسبوع الماضي،  أن نسبة المعلمين المواطنين الذكور لم تتجاوز 3.5% خلال العام الدراسي 2010 / 2011، فيما بلغت نسبة المعلمات المواطنات 44.7%، كما بلغت نسبة المعلمين المواطنين الذكور من مجموع المعلمين الذكور في التعليم الحكومي 10,2%.

وأشار التقرير إلى أن إحصاءات وزارة التعليم العالي أظهرت أن عدد الطلبة الذكور الملتحقين بكليات التربية في عام 2012 بلغ سبعة طلاب فقط، فيما بلغ عدد الطالبات 1611 طالبة، وتناقص في عام 2013 ليصل إلى 1483 طالبة، مشيراً إلى أن هذا التناقص والعزوف يعودان إلى غياب عمليات الإرشاد والتوجيه المهني في الوزارة، بالإضافة إلى ضعف أوجه التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في تطوير حزمة برامج الإرشاد المهني لطلبة المدارس.

وأكد التقرير وجود نقص حاد في أعداد الخريجين مقارنة بالاحتياجات الفعلية لمختلف مدارس الدولة، مشيراً إلى أن أعداد الخريجين في بعض التخصصات العلمية عام 2012 بلغت في اللغة العربية والتربية الإسلامية خمسة ذكور و72 خريجة في مرحلة البكالوريوس، فيما لم يشهد دبلوم الدراسات العليا والماجستير تخرج أي طالب، وفي تخصصات العلوم والرياضيات لم يتخرج أي ذكر مقابل 32 خريجة من الإناث، كما لم يتخرج أي طالب في تخصص التربية الخاصة مقابل تخرج 10 طالبات، وفي تخصص مساعدي الفصول تخرجت 92 مواطنة وسط غياب تام للمواطنين.