ذكرت وزارة العمل في الدولة، أنها قررت وبالتعاون مع وزارة المالية، اعتباراً من شهر يناير المقبل، الاستغناء عن 776 مليون دولار (نحو2 مليار و850 مليون درهم)، عبارة عن غرامات مالية موقعة على شركات ومؤسسات في القطاع الخاص، لقاء مخالفات عمالة لدى تلك الشركات.
وتطبق في حق العامل المخالف غرامة مالية ضد الشركة، في حين بلغت هذه الغرامات في بعض الأحيان 53 ألف درهم، على العامل الواحد، من الذين انتهت تصاريح العمل الخاصة بهم، أو دخلوا إلى الدولة ولم تصدر شركاتهم تصاريح عمل جديدة.
 وأفاد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، إن "ما يزيد على 95 ألف عامل منتهية بطاقات العمل الخاصة بهم، ونحو 5 آلاف عامل آخرين لم تصدر لهم تصاريح عمل منذ دخول الدولة، سيستفيدون من هذا القرار الوزاري.
 وأوضح أن وزارة العمل "حريصة على دعم أصحاب الأعمال الخاصة في الدولة، وأن العمالة المخالفة في الإمارات لا تتجاوز 2,5% من حجم سوق العمل الذي يتجاوز 4 ملايين موظف وعامل، وهي نسبة ضئيلة خليجياً، حيث تصل في بعض البلدان المجاورة إلى 5 و10%.
 وكانت فرص العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد سجلت وفقاً لمؤشر "مونستر" للتوظيف في الشرق الأوسط، ارتفاعاً سنوياً بنسبة 8%، الذي يعتبر معدل النمو الأقوى بين كل البلدان التي تم رصدها، ضمن المؤشر الذي يقيس حجم الطلب الشهري على الوظائف في الدول محل الدراسة.
ومن المقرر أن تبدأ وزارة العمل في تنفيذ القرار اعتباراً من شهر يناير المقبل، وسيمنح المخالفين مهلة مقدارها 6 أشهر لتعديل الأوضاع، على أن تختزل الغرامات على العامل الواحد إلى 1000 درهم (367 دولار)، ليصبح إجمالي الغرامات المترتبة للوزارة 100 مليون درهم فقط (367 مليون دولار)، على أن تعتبر المبالغة المسقطة عن الشركات بمثابة وسيلة دعم من قبل الحكومة الاتحادية لمؤسسات القطاع الخاص، حسب بن ديماس.