التهامس العائد بقوة في أجواء العلاقات الأردنية – الخليجية حول العودة مجددا لمقترحات ضم الأردن والمغرب لمجلس التعاون الخليجي له ما يبرره عمليا في سياق سياسة الاستقطاب المتنامية في المنطقة على رافعة «التحالف» والأدوار التي ترعاها الإدارة الأمريكية لجميع الدول. وزير الخارجية الأردني ناصر جودة حضر مع نظيره المغربي الاجتماع التنسيقي الأخير لوزراء خارجية التعاون الخليجي وعمان تلقت وعودا بتجديد التضامن المالي الخليجي معها في العام 2015 حيث تم تخصيص خمسة مليارات دولار كمنحة خليجية للأردن وصلت كلها باستثناء الحصة القطرية.
رسالة موازية من القطريين وصلت للأردنيين تلفت النظر لضرورة تقييم الأداء الأردني تجاه المواقف القطرية حتى تستأنف الدوحة تقديم المساعدة وتتجه نحوتفعيل العلاقة وجعلها أكثر انفتاحا خصوصا أن ملف الإخوان المسلمين لا زال يشكل عنصرا مشتركا بين البلدين.
النقاش القطري بالخصوص من المرجح أنه دار مع شقيق العاهل الأردني الأمير علي بن الحسين الذي تربطه علاقات وثيقة بالدوحة.
بالتوازي تزايدت وعود السعوديين للجانب الأردني بعنوان «إنعاش» متطلبات ومقترحات إنضمام الأردن للخليجي على هامش الإستراتيجية الأمنية المستجدة لدول الخليج والتي تتحدث بعض التسريبات عن دور أردني متوقع فيها ودور مصري موسع دخل إنجازه عمليا حيز التنفيذ وراء الستارة ولم يتبق عليه إلا نجاح المساعي السعودية في مصالحة قد تبدأ بمصافحة بين قطر ومصر.
الأردن على هذا الأساس أشرك المصريين بمعلوماته التي توصف بأنها «متميزة» حول الإرهاب وسبل التنسيق داخل غرف عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية وعلى خلفية ذلك توقف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في القاهرة والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي قبيل ساعات من مغادرته لواشنطن تمهيدا للقاء الرئيس باراك أوباما في الخامس من الشهري الجاري.

من هنا تحديدا تنطلق تلك التهامسات عن احتمالية عودة مشروع ضم الأردن والمغرب «للخليجي» وعن دور مصري وأردني عسكري مباشر في التحالف مع القوة الخليجية الموحدة التي يفترض ان تناقشها وتقررها قمة الدوحة تحت عنوان تعزيز البرنامج الدفاعي الاستراتيجي الموحد.