مازال الشارع المصري يعيش أثار الصدمة منذ أمس السبت من الأحكام الصادرة بتبرئة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك من جميع التهم التي وجهت اليه من قبل النيابة العامة عقب الثورة المصرية سنة 2011 هو وأبناؤه وأقطاب نظامه من تهم قتل المتظاهرين والفساد وبيع الغاز لإسرائيل بثمن تفضيلي وغيرها من التهم الثقيلة.
ونقل موقع "اليوم 24" المغربي اليوم الأحد عن مصادر ديبلوماسية عربية قولها: "إن خروج حسني مبارك وابنيه ووزير داخليته من السجن وتبييض جرائمه كان مطلبا سعوديا وإماراتيا قبل أن يكون هدفا للنظام الجديد".
وأضافت أن الملك عبد الله بن عبد العزيز ضغط في بداية الثورة على قيادة الجيش المصري من اجل الافراج عن مبارك، الذي كان حليفا كبيرا لدول الخليج، ولما عجز المجلس العسكري عن الافراج عن مبارك تحت ضغط الثورة آنذاك رجعت القيادة السعودية وطلبت من الرئيس المنتخب محمد مرسي أن يمنح مبارك عفوا رئاسيا، ولما لم ينفذ هذا الاخير رغبة السعودية ناصبته هذه الأخيرة عداء كبيرا انتهى بتمويل انقلاب كامل عن مسار التحول الديمقراطي الفتي في القاهرة.
وتابع نفس المصدر الذي أطلع على أسرار العلاقات المصرية الخليجية القول: "البراءة التي حصل عليها مبارك ونجليه ووزير داخليته ورجل الاعمال الفاسد علي سالم هو خاتمة مرحلة كاملة وبداية أخرى أي طي صفحة الثورة والرجوع بالساعة المصرية الى ما قبل ثورة يناير".