يشكو عدد من المستأجرين في إمارة الشارقة، قيام أصحاب المحلات والشركات العقارية بالتحايل على قانون الإيجار في الإمارة، والذي حدد مضي 3 سنوات قبل أحقية رفعهم قيمة الإيجار المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين، عن طريق رفع القيمة بنسبة تتراوح بين 80% إلى 120%، وخاصة في المناطق التي تفتقر إلى مواقف ترابية مجانية.
واعتبر المستأجرون فرض رسوم مواقف من قبل بلدية الشارقة على مختلف طرق الإمارة، وتحديداً تلك الواقعة بين البنايات السكنية، زاد من طمع الملاك وشركات العقارات على حد تعبيرهم، مع عدم وجود بديل آخر من قبل ساكني تلك المناطق، سوى الرضوخ للأمر الواقع، والحصول على مواقف مدفوعة داخل المباني وأمامها.
وأكد بعض المستأجرين أن تفاجئ عندما وجد إعلاناً للشركة العقارية المسؤولة عن البناية التي يقطنونها تطالب من خلاله المستأجرين بالعمل على تسليم مفاتيح مواقف البناية واستلام أخرى جديدة بداية الشهر المقبل، مع تجديد الدفعات بتسعيرة جديدة بزيادة بنسبة 90%، أي من 1300 درهم إلى 2500 درهم.